النيابة المصرية تحبس هاني سليمان بسبب تدوينة على "فيسبوك"

أفادت مصادر حقوقية بأن نيابة أمن الدولة المصرية قرّرت حبس الطبيب والخبير التسويقي، هاني سليمان، لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023 التي يواجه فيها اتهامات "نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها".

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه من منزله، يوم 27 مارس/ آذار الماضي، وتم التحقيق معه في اليوم التالي وإيداعه في سجن أبي زعبل. وخلال التحقيق معه، أنكر جميع الاتهامات الموجهة إليه. وقررت نيابة أمن الدولة تجديد حبسه، في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 إبريل/نيسان الحالي، على ذمة القضية المذكورة.

وهاني سليمان (67 عاماً) طبيب متخصص في الأمراض الجلدية لم يعمل بتخصصه. وسبق له أن ترأس قسم الشرق الأوسط للتسويق في شركة فايزر للأدوية لمدة 25 عاماً. وعمل سليمان في وزارة الصحة لمدة عام كخبير تطوير للمستشفيات على مستوى الجمهورية، ويعمل الآن مستشار تسويق لشركات أدوية عدة، إلى جانب عمله مدرساً في مجال التنمية البشرية.

وأعلن رئيس حزب الوسط المصري أبو العلا ماضي، أمس الأربعاء، اعتقال أجهزة الأمن للطبيب بسبب تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك"، طرح فيها بعض التساؤلات عن مصروفات عائلة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجوهرات زوجته وابنته، وقارنها بمصروفات أي أسرة مصرية من الطبقة المتوسطة.

وقبيل اعتقاله مباشرة، كتب سليمان تدوينة حظيت بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: "الرئيس الفرنسي ماكرون أصدر قراراً برفع سن المعاش من 62 إلى 64 عاماً، من دون تمرير القرار على البرلمان لأخذ موافقته. واشتعلت المظاهرات العنيفة في أنحاء البلاد احتجاجاً على القرار، وحدثت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وتخريب وتدمير المرافق العامة".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

اعتقال طبيب مصري بارز بسبب تدوينة عن مجوهرات عائلة السيسي

وأضاف: "ماكرون خرج في لقاء تلفزيوني لمخاطبة الشارع وتهدئته، وارتطمت يده بالطاولة فاصطدمت بها ساعة كان يرتديها، وأحدثت صوتاً عالياً مسموعاً؛ فوضع يديه تحت الطاولة، وخلع ساعته بهدوء، ووضعها بعيداً عن الكاميرا. هنا هاجت الدنيا على ماكرون، واتهمه الفرنسيون بمحاولة إخفاء ساعته لأنها من ماركة شهيرة، ليخرج قصر الإليزيه في بيان رسمي ويُعلن أنها ساعة عادية ثمنها ألفا يورو، ولكنها تحمل شعار رئاسة الجمهورية".

وتساءل سليمان بقوله: "في بلدنا الطيب يصدر رئيس الجمهورية أي قرار من دون عرضه على البرلمان، أو على أي جهة أو مؤسسة؛ فهذه هي القاعدة العامة في مصر المحروسة. لكن هل يستطيع الشعب أن يخرج في تظاهرات اعتراضاً على هذا القرار؟".

واستدرك: "إذا حدثت تظاهرات احتجاجية فعلاً، فماذا سيكون رد فعل الدولة والشرطة والأمن والجهات السيادية العليا؟ وهل تستطيع مؤسسة الرئاسة أن تخبرنا بسعر ساعات يد الرئيس أو بذلاته أو أحذيته، والتي كثيراً ما تساءل المصريون عن أنواعها وأشكالها وموديلاتها وأسعارها؟!".

وأكمل سليمان: "هل تستطيع أي مؤسسة أو جهة رسمية أن تخبرنا عن أسعار ملابس وأزياء وفساتين وحقائب يد السيدة حرم الرئيس، أو عن أسعار المجوهرات والحُلي التي ترتديها في المناسبات؟ وهل تستطيع أي جهة رسمية أن تخبرنا عن نوع وسعر العقد الذي كانت ترتديه ابنة الرئيس في حفل زفاف ابنة ملك الأردن، والذي أثار دهشة وتعجب وتساؤل الكثيرين من المصريين؟".

وتحت عنوان "الحقيقة المؤلمة"، قال سليمان في التدوينة: "من يفكر أو يعتقد أو يتخيل أو يتوهم أنه يمكن إزاحة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طريق انتخابات ديمقراطية شفافة؛ فهو حالم أو واهم أو نائم أو في غيبوبة. السيسي لن يقبل أبداً أن يصبح رئيساً سابقاً، ولا يمكن أن يتصور نفسه واقفاً في قفص الاتهام أمام محكمة عسكرية أو مدنية ليُحاكم على جرائمه".