أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق ضد الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة بعدما اعتقلت 3 أيام بتهمة المساس بالأمن العام، لمجرد نشرها على حسابها في "فيسبوك" عبارة "الغالب هو الله" مع إيموجي علم فلسطين.
وجاء في بيان النيابة العامة الإسرائيلية، الذي صدر اليوم الاثنين، أنها "أغلقت اليوم ملف التحقيق ضد الدكتورة دلال أبو آمنة، مغنية وأكاديمية، والتي حققت معها الشرطة بشبهة سلوك من شأنه المساس بالسلم العام، بعد منشور واحد على شبكة التواصل الاجتماعي".
وأضافت أنه "جرى اتخاذ القرار بعد الاطلاع على جميع الأقوال وملابسات القضية. جرى تسليم إشعار بالقرار إلى محاميها من قبل النيابة العامة في الشمال. وبهذا فإن النيابة لن تقدم لائحة اتهام ضد دلال أبو آمنة وتم إغلاق الملف".
وفي أول تعليق لها على قرار النيابة الإسرائيلية، قالت المحامية عبير بكر، إن "النيابة استجابت لمطلبنا بإغلاق الملف لعدم وجود أي مبرّر قانوني لفتح الملف واعتقال الفنانة دلال أبو آمنة المهين والمذل، ولكن الموضوع لم ولن ينتهي هنا قضائياً".
معركة دلال أبو آمنة مستمرة
أوضحت عبير بكر أن "إغلاق الملف هو الإقرار الرسمي بعدم قانونية أداء الشرطة بجانب واحد فقط. فطالما تستمر الشرطة بالسماح للعناصر اليمينية التحريضية بالتظاهر والتحريض على الفنانة أبو آمنة، وتعريض حياتها للخطر، فهذا يعني أن النيابة وسلطات تطبيق القانون لم يستخلصوا العِبَر بشكل كافٍ، مما يلزمنا باستمرار المعركة القضائية ضد الشرطة".
وتابعت: "استغرق اتخاذ قرار إغلاق الملف 4 أشهر، في حين كان بالإمكان التوصل للنتيجة نفسها غداة اعتقال دلال أبو آمنة. لو التزمت النيابة منذ البداية بمبادئ سيادة القانون لاستطاعت توبيخ الشرطة على أدائها وأمرتها لاحقاً بتوفير الحماية للسيدة دلال أبو آمنة وأفراد عائلتها لما يتعرضون له من حملات تشهير عنصرية موجهة ضدهم فقط لكونهم فلسطينيين".
ولفتت إلى أن "الشرطة نفسها التي اعتقلت الفنانة دلال أبو آمنة ظلماً وبهتاناً ترفض اليوم حمايتها وتتذرع بحرية التعبير، التي حُرمت منها دلال ومئات الفلسطينيين في الداخل خلال الحملة المسعورة ضدهم".
وكانت المحامية عبير بكر قد قدمت شكوى في محطة للشرطة، قبل أيام، ضد مجموعة من المتظاهرين العنصريين اليهود الذين يصلون يومياً إلى الشارع المجاور لمنزل الفنانة دلال أبو آمنة في مدينة العفولة، رافعين شعارات مندّدة بموقف الفنانة أبو آمنة من الحرب على غزة.