المغرب: منع وقفة تضامنية مع الصحافيين الريسوني والراضي

منعت قوات الأمن المغربية، مساء أمس الثلاثاء، وقفة تضامنية مع الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، نظمتها فعاليات حقوقية بالعاصمة الرباط، وذلك بالتزامن مع دخول إضراب الأخير عن الطعام يومه الـ 48.

وعمدت قوات الأمن، التي حضرت بكثافة، إلى استعمال القوة لتفريق المحتجين الذين تجمعوا أمام مقر البرلمان بالعاصمة المغربية الرباط، ونجحت في إبعادهم وإنهاء شكلهم الاحتجاجي.

غير أن التدخل الأمني لم يمنع المحتجين من ترديد شعارات مطالبة بإطلاق سراح الريسوني والراضي، من قبيل "الحرية الفورية لسليمان وعمر"، و"يا للعار يا للعار سليمان في خطر"، منبهين إلى تدهور الوضع الصحي للريسوني في سجنه.

وحمّل المحتجون الدولة المغربية المسؤولية عن حياة الريسوني، معبرين عن استنكارهم لـ"استغلال حالة الطوارئ الصحية لقمع الوقفات الاحتجاجية".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

المغرب: مطالبات بالإفراج عن الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي

إلى ذلك، أعلنت لجنة التضامن بفرنسا مع الناشط والحقوقي المعطي منجب والمعتقلين السياسيين عن خوض حقوقيين وناشطين في كافة أنحاء العالم إضراباً عن الطعام، الأربعاء، تضامناً مع الصحافي الريسوني.

ودعت لجنة التضامن بفرنسا مع منجب والمعتقلين السياسيين كلّ الناشطين والحقوقيين المتضامنين مع قضايا حرية التعبير إلى المشاركة في الإضراب عن الطعام التضامني مع الريسوني، ومشاركة ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأماكن العامة، لتنبيه الرأي العام الدولي، لقضيته.

وكشفت اللجنة أن الحملة الدولية للإضراب عن الطعام ستتواصل بشكل جهوي، طيلة الأيام القادمة، (27 مايو/ أيار الحالي بأمستردام ونواحيها، و 28 مايو/ أيار  ببروكسل ونواحيها، 29 مايو بمدينة ليل ونواحيها، و30 مايو بباريس ونواحيها، و31 مايو ليون ونواحيها، 1 يونيو أفينيو ونواحيها، 2 يونيو مارسيليا ونواحيها، 2 يونيو آكس أون بروفان ونواحيها، 3 يونيو مونبلييه ونواحيها، 3 يونيو تولوز ونواحيها، 4 يونيو إسبانيا).

وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد رفضت الأسبوع الماضي طلباً جديداً بالإفراج المؤقت عن الريسوني، رغم تزايد مطالب منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقالهما ومتابعتهما في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.

ويحاكم الريسوني منذ مايو/ أيار من العام الماضي بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز". وهي التهم التي تقول هيئة دفاعه إنه لا يوجد أي دليل أو قرينة عليها.

والراضي ملاحق بتهم "اغتصاب" و"المس بأمن الدولة" و"التمويل الخارجي" في قضيتين منفصلتين تم دمجهما في ملف قضائي واحد.