انتقل الجدل حول المسلسل التاريخي الكويتي "فتح الأندلس" من مواقع التواصل الاجتماعي إلى مؤسسات الدولة المغربية، آخرها القضاء بعد رفع دعوى ضد التلفزيون الحكومي المغربي بسبب بثه المسلسل.
ورفع المحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو، دعوى استعجالية بالمحكمة الابتدائية في مدينة الرباط، ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية (هيئة التلفزيون الحكومي المغربي)، والتي تبث مسلسل "فتح الأندلس" على القناة الأولى خلال رمضان 2022.
وبحسب تقارير محلية، ينوب المحامي في هذه القضية عن الناشط الحقوقي، رشيد بوهدوز، وتطالب الدعوى بإيقاف بث هذا المسلسل، بتهمة احتوائه مغالطات تاريخية تسيء إلى شخصية طارق بن زياد التاريخية.
وقال نص الدعوى إنه "على امتداد 4 حلقات المعروضة لحدود الآن، فوجئ العارض (المشتكي) ومعه أغلب متابعي المسلسل بأنه يتضمن محتوى لا ينسجم مع ثوابت التاريخ العريق لبلادنا".
وأوضح "أن أحداث ھذا المسلسل والشخصيات التي لعبت الدور المحوري فيھا تنشر مضامين تحتوي على عدة مغالطات تاريخية مسيئة للبديھيات التاريخية والجغرافية للمغرب، مخالفةً بذلك ما أجمعت عليه أغلب المصادر التاريخية العلمية والتي أرخت للأحداث التي يتناولھا المسلسل المذكور".
وانتقل الجدل حول المسلسل من مواقع التواصل الاجتماعي إلى مؤسسات الدولة المغربية، إذ قبل القضاء وصل المسلسل إلى البرلمان حيث وجّه الفريق الاشتراكي في مجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الثقافة بشأن هذا المسلسل، وما يثيره من انتقادات.
وقال النائب المهدي الفاطمي، في سؤاله، إن المسلسل "اقتنته القناة الأولى من المال العام لا يولي أهمية للتراث المغربي، وللحقيقة التاريخية للبطل، ولم يشارك فيه سوى ممثل مغربي واحد ولا يعطي تفاصيل عن شخصية طارق بن زياد الأمازيغي".
وأضاف أن المسلسل "أُنتج خارج المغرب من دون مشاركة المغاربة في التأليف ومن دون استشارة المؤرخين لتدقيق المعطيات"، و"مليء بالمغالطات المعرفية ويحمل في كثير من حلقاته تزويراً لكل ما تتفق عليه المصادر التاريخية الموثوقة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
