المغرب: الصحافي عمر الراضي يعلق إضرابه عن الطعام بسبب وضعه الصحي

قرر الصحافي المغربي عمر الراضي، الجمعة، تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه، منذ 9 إبريل/ نيسان الجاري، إلى جانب الصحافي سليمان الريسوني، احتجاجاً على اعتقالهما.

 وكشف إدريس الراضي، والد الصحافي المعتقل عمر الراضي، أنّ الأخير قرر اليوم تعليق إضرابه عن الطعام بشكل مؤقت، على إثر زيارة الطبيب له، نظراً للآثار الخطيرة التي طرأت على صحته، وتدهورها بشكل كبير في اليومين الماضيين.

وقال والد الراضي، في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنّ هذا القرار يأتي بعدما استشار الصحافي المعتقل عائلته بهذا الخصوص، و"نزولاً عند رغبتها، وكذلك استجابة لمناشدات عدد كبير من الشخصيات السياسية والحقوقية والجمعوية".

وأوضح المصدر ذاته أنّ هذا التعليق، الذي يبدأ مفعوله من اليوم ليس نهائياً، متمسكاً بالاستمرار في الدفاع عن حقه الدستوري في محاكمة عادلة، والمتابعة في حالة سراح بجميع الوسائل المتاحة.

ويأتي تعليق الصحافي الراضي لإضرابه عن الطعام، بعد 3 أيام على إرجاء محكمة الاستئناف، بمدينة الدار البيضاء، محاكمته إلى 18 مايو/ أيار المقبل، بعد انسحابه ورفضه لمحاكمته عن بعد، بطريقة تقنية التناظر المرئي من قاعة بسجن عكاشة بالدار البيضاء، في وقت كان ينتظر أن تتم محاكمته حضورياً، وهو ما لم يتحقق.

وفيما برّرت النيابة العامة عدم إحضار الراضي إلى المحكمة بالوضع الوبائي المرتبط بتفشي فيروس كورونا، اعتبرت هيئة دفاعه قرار المحاكمة عن بعد "غير قانوني ويخالف المسطرة الجنائية" التي تعتبر أن المحاكمات يتعين أن تكون حضورية.

ولاقت جميع طلبات الإفراج المؤقت، التي تقدمت بها هيئة دفاع الراضي، الرفض من قبل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، رغم تزايد مطالب منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.

ويتابع الصحافي المغربي بتهمتي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، و"تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المسّ بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب" في 27 إبريل/ نيسان الحالي.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

بدء محاكمة الصحافي المغربي عمر الراضي في قضيتي "تجسس" و"اعتداء جنسي"

ونفى الراضي، في 4 يوليو/ تموز الماضي، اتهامات الحكومة المغربية له بـ"الارتباط بضابط اتصال لدولة أجنبية" و"المس بسلامة الدولة"، كاشفاً أنه يتعرض، منذ أسابيع عدة، إلى "حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة يقودها عدد من المواقع الإلكترونية"، واعتبر اتهامه في هذه القضية "انتقاماً منه" بسبب تقرير منظمة "العفو" الدولية الذي تحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق ببرنامج إسرائيلي.