المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تؤيد إيطاليا في نزاع مع متحف غيتي

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تؤيد إيطاليا في نزاع مع متحف غيتي

02 مايو 2024
زوار حول تمثال الشباب المنتصر في لوس أنجليس، 13 ديسمبر 2018 (ماريو تاما/ Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تؤيد إيطاليا ضد متحف غيتي بشأن تمثال "الشباب المنتصر" البرونزي اليوناني، مؤكدة على قرار القضاء الإيطالي بمصادرته بعد شرائه من قبل المتحف عام 1977.
- النزاع يعود إلى اكتشاف التمثال في البحر الأدرياتيكي عام 1964، ويُعتقد أنه عمل للنحات اليوناني ليسيبوس، وقد تبدلت ملكيته عدة مرات قبل شرائه من قبل متحف غيتي.
- المحكمة رفضت طعن مؤسسة غيتي الذي اعتبر التمثال ليس جزءًا من التراث الإيطالي، مشددة على ضرورة التحقق من مصدر القطع الأثرية لتجنب المصادرة، وأشارت إلى إهمال أو ربما سوء نية من قبل المتحف في شراء التمثال.

أيّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إيطاليا في نزاعها مع متحف غيتي في لوس أنجليس حول ملكية تمثال برونزي يوناني عثر عليه صيادون إيطاليون قبل 60 عاماً.

وثبّتت الهيئة، الخميس، قرار القضاء الإيطالي بـ"مصادرة" العمل المعروف بـ"تمثال الشباب المنتصر"، والذي اشتراه متحف غيتي عام 1977 ورفض باستمرار إعادته.

أطلق الأميركيون على التمثال اسم "الشباب المنتصر"، بعد اكتشافه عام 1964 في البحر الأدرياتيكي على يد صيادين قبالة ساحل فانو، وسط شرق إيطاليا. ويُرجح أن العمل بيعَ على الفور، وتبدلت ملكيته مرات عدة قبل أن تتمكن الدولة الإيطالية من ممارسة حق الشفعة.

وكان العمل الذي يمثل رياضياً عارياً (أو الأمير المقدوني ديميتريوس بوليورسيتيس وفقاً للبعض)، عاد إلى الظهور في سوق الفن في عام 1974، ثم حصل عليه متحف ج. بول غيتي مقابل 3,9 ملايين دولار في ذلك الوقت. مع العلم أن العمل يُنسب إلى النحات اليوناني ليسيبوس، ويُعرض حالياً في فيلا غيتي، على مرتفعات حي باسيفيك باليساديس الراقي للغاية.

ولجأت مؤسسة غيتي إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2019 للطعن في قرار المصادرة الصادر عن المحاكم الإيطالية، معتبرةً أن التمثال لا يندرج ضمن التراث الإيطالي. لكنّ المحكمة، من مقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، رفضت في حكمها طلب المتحف الأميركي، وخلصت إلى أن "السلطات الإيطالية أثبتت بشكل معقول أن التمثال جزء من التراث الثقافي الإيطالي".

وذكّر القضاة بأنه "يجب على مشتري أي قطعة التحقق بعناية من مصدرها لتجنب إجراءات المصادرة المحتملة". ومع ذلك، "من خلال شراء التمثال رغم غياب أي دليل على قانونية مصدره، ومع العلم الكامل بالادعاءات التي قدمتها السلطات الإيطالية بشأنه"، فإن مؤسسة غيتي "تجاهلت المتطلبات القانونية، على الأقل عن طريق الإهمال"، أو ربما "بسوء نية".

والخلاف بين إيطاليا ومتحف غيتي قديم، ففي آب/أغسطس 2007، أعلن المتحف وإيطاليا عن اتفاق بشأن استعادة 42 قطعة أثرية قالت روما إنها سُرقت ثم صُدّرت بشكل غير قانوني.

ويحظى متحف غيتي، الذي أسسه ملياردير النفط جون بول غيتي، بدعم من أغنى مؤسسة فنية في العالم، والتي قدرت أصولها في العام 2009 بمليارات من الدولارات.

(فرانس برس)

المساهمون