يعود الجدل في الكويت في مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية شهر رمضان، حول قانون معاقبة المجاهرين بالإفطار، وتعارضه مع حريات الأفراد الشخصية، مع أعداد الجاليات الكبيرة المقيمة فيها من غير المسلمين، وحول مدى دستورية القانون الذي أُقرّ في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1968.
وينص القانون رقم 44 لسنة 1968، على المعاقبة "بغرامة لا تتجاوز 100 دينار كويتي (330 دولاراً تقريباً) وبالحبس مدة لا تجاوز شهراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين" لكل من "جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان، وكل من أجبر أو حرّض أو ساعد على تلك المجاهرة".
ويمنح القانون جواز إضافة عقوبة الإغلاق لمدة لا تجاوز شهرين على "المحال العامة التي تستخدم لهذا الغرض"، وعليه تُغلق المطاعم والمقاهي في الكويت أبوابها مع صلاة الفجر، وتعاود العمل في ساعات النهار الأخيرة لتقديم خدماتها للعملاء، من خلال التوصيل واستلام الطلبات فقط، كما تتخلى المجمعات التجارية عن صخبها في النهار بسبب إغلاق محال خدمات تقديم الوجبات.
وتحذّر وزارة الداخلية، سنوياً مع بدء شهر رمضان، المواطنين والمقيمين من مخالفة قانون المجاهرة بالإفطار، وتبدأ الشرطة المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وتتساءل أمنية أشرف عبر حسابها في "تويتر": "هل عاقب النبي مفطراً جاهر بإفطاره في نهار رمضان؟ وهل عوقب غير المسلم على ذلك في عهد النبي؟ أمن العدالة أن يُحرم من لا يعتقد بصيام رمضان من شربة ماء؟".
هل عاقب النبي مفطرا جاهر بإفطاره في نهار رمضان؟ و هل عوقب غير المسلم على ذلك في عهد النبي ؟ أمن العدالة أن يحرم من لا يعتقد بصيام رمضان من شربة ماء ؟ #قانون_المجاهرة_بالإفطار_غير_دستوري#إلغاء_قانون_المجاهرة_بالإفطار
— أُمنية أَشرف (@Aumneia) April 3, 2022
وكتب المحامي، علي العريان، أن "المجاهرة بالإفطار هي حق لصيق بالشخصية من الحقوق الطبيعية للإنسان، والقانون الذي يجرمها فاقد للشرعية الدستورية، وذلك لأن ليس للأكثرية أن تتغول على الحقوق الفردية المحضة للأفراد، ومع ذلك فنحن مع المطالبة بإلغاء القانون وفق القنوات الدستورية والقانونية لذلك".
وقال الطبيب ناصر دشتي "المرأة التي لها عذر شرعي أنها ما تصوم، والشخص المريض، و(الذي) على سفر، كلهم مسلمون و(مفطرون) ويحق لهم ممارسة حياتهم الطبيعية، لأن ربك أجاز لهم (هذا الشيء)، وغير المسلمين وغير المفروض عليهم الصيام لا يجب معاقبتهم".
ويرى الكاتب سعد الرفاعي أن "عدم المجاهرة بالإفطار يحكمها الذوق فقط، يعني لا الدين يحرمه، ولا القانون المفروض يمنعه، ما له داعي مساومة على شيء وتاخذون وتعطون فيه من دون حق".
يذكر أن لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية (المختصة بتفسير النصوص الدستورية والفصل بالمنازعات حول دستورية القوانين)، رفضت طعناً تقدم به أحد المواطنين عام 2019، بشأن عدم دستورية المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان، وقبلته شكلاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
