القضاء الجزائري يطلب السجن 3 سنوات للصحافي قاضي إحسان

مثل الصحافي ومدير موقع راديو أم وموقع مغرب إيمرجون المستقل، قاضي إحسان، اليوم الثلاثاء أمام محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، للمحاكمة عن تهم وجهتها إليه السلطات على خلفية نشره مقالات رأي اعتبرتها مساساً بالوحدة الوطنية.

ورفض قاضي إحسان خلال جلسة الاستجواب الحديث عن مضمون عمله الصحافي كمبدأ، وقال: "نحن كذلك لدينا خطوط حمراء ومضمون عملي الصحافي خط أحمر". وأضاف: "أنا مستعد للذهاب للسجن إذا كان الأمر يتعلق بحريتي الفكرية وأعتبر أن الإدانة قد تمت بما أنني قضيت عدة أشهر تحت الرقابة القضائية".

وطالبت هيئة الدفاع عن إحسان، المحاميان زبيدة عسول وعبد الغاني بادي، ببطلان القضية، لكون الجهة التي تقدمت بالشكوى، وزارة الاتصال، لا تملك حق متابعة الصحافي في قضية تخص مقال رأي.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

10 اعتداءات على الصحافيّين التونسيين خلال إبريل

ووُجّهت إلى الصحافي تهم المساس بكرامة الدولة، والمساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، والتشويش على الانتخابات. والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة السجن ثلاث سنوات في حق  الصحافي، وطلب إقصائه من الوظيفة الحكومية لمدة خمس سنوات.

ويلاحق قاضي إحسان في هذه القضية منذ العام الماضي، بعد نشره مقالاً يدافع فيه عن فصيل سياسي ومكون من مكونات الحراك الشعبي في الجزائر (حركة رشاد) التي صنفتها السلطات الجزائرية منذ مايو/ أيار 2021 تنظيماً إرهابياً بسبب مواقف قياداتها المعادية للجيش والأجهزة الأمنية، واعتبرت السلطات في هذا المقال إشادة بتنظيم إرهابي، على الرغم من أن تاريخ نشر المقال سابق لتاريخ تصنيف التنظيم.