القضاء التونسي يصدر مذكرة بحث بحق سامي الفهري

أصدر القضاء التونسي مذكرة بحث بحق مالك إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة الرئيسية في البلاد، بعدما حكم عليه الإثنين بالسجن ثماني سنوات بتهمة الاختلاس، وفق ما أفادت النيابة العامة وكالة "فرانس برس"، يوم الجمعة.

وحكم على سامي الفهري في 8 مارس/آذار بالسجن ثماني سنوات وغرامة مالية قيمتها 41 مليون دينار (12.5 مليون دولار أميركي)، في قضية اختلاس أموال عامة من قبل شركته للإنتاج السمعي البصري "كاكتوس برود"، في ظل عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطيح به عام 2011.

وبعد عجز الشرطة عن تحديد مكانه لتنفيذ الحكم وسجنه، صدرت مذكرة بحث بحقه.

آداب وفنون

التحديثات الحية

في الاستيلاء على الدوعاجي.. تنويع تونسيّ على سجال الفصحى والعامّية

وسرت شائعات في وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول فراره إلى الخارج، وأشير إلى توجهه إلى مالطا على متن قارب خاص صغير. وقال وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية في تونس، محسن دالي، لوكالة "فرانس برس": "لا يوجد حالياً دليل ملموس على فراره إلى الخارج".

وكان الفهري قضى عدة أشهر في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق عام 2013، ثم نهاية عام 2019 عندما منع من مغادرة البلاد.

وأوضح دالي أنّ شريك الفهري في هذه القضية، بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي السابق والخاضع حالياً للإشراف القضائي في فرنسا، حكم عليه غيابياً بالسجن لمدة عشر سنوات.

(فرانس برس)