الصحافي المصري ياسر أبو العلا في جلسة محاكمته: تعرضت للتعذيب النفسي والبدني

جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، مساء الجمعة، حبس الصحافي ياسر أبو العلا وزوجته نجلاء فتحي، لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر أخبار وبيانات كاذبة".

وانعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديو عبر الإنترنت من مقر احتجازهما، وطالب خلالها ياسر أبو العلا بإخلاء سبيله لعدم ارتكابه أي جريمة، وذكر أنه قبض عليه واحتجز داخل أحد مقرات الأمن الوطني لأكثر من 50 يوماً تعرض خلالها لأنواع من الإكراه والتعذيب البدني والنفسي. وطالبت هيئة الدفاع عنه بتوقيع الكشف الطبي عليه، لبيان آثار تعذيب ما زالت على جسده.

ألقت قوات الأمن القبض على ياسر أبو العلا من مسكنه في 10 مارس/ آذار الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة منذ عام 2015. وتعرّض للإخفاء منذ القبض عليه.

كما طالبت نجلاء فتحي بإطلاق سراحها، مؤكدة أنها لم تفعل سوى تقديم بلاغات تفيد باختفاء زوجها قسرياً. وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض عليها، جراء بلاغاتها المستمرة عن اختفاء زوجها ياسر أبو العلا، في 27 إبريل/ نيسان الماضي. وأفادت حينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بأن "قوات الأمن الوطني في محافظة الجيزة قامت باقتحام منزل الصحافي المختفي ياسر سيد أحمد أبو العلا، عضو الجمعية العامة لنقابة الصحافيين المصرية، في البدرشين، محافظة الجيزة، وترويع الموجودين داخله، واعتقال زوجته، وترويع أبنائهما ووالدتها المسنة المصابة بالشلل..".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

العدوان والنزوح المتكرر يفاقمان معاناة الصحافيين في غزة

كانت نقابة الصحافيين المصريين تقدمت ببلاغ للنائب العام يفيد باختفاء ياسر أبو العلا، مطالبةً بالكشف عن مكانه، وتمكين أسرته من زيارته والاطمئنان عليه، والسماح لمحاميه بالتواصل معه. وأكدت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين أنها "تحمّل كل الأطراف ذات الصلة المسؤولية الكاملة عن حالة الصحافي ياسر أبو العلا وسلامته"، وأشارت إلى "إهدار حقه في ضمانات المحاكمة في حالة عدم عرضه في جلسة محاكمته القادمة، واستمرار إخفائه، الأمر الذي يترتب عنه معاقبته بحكم غيابي، وهو الأمر الذي يتنافى مع أبسط حقوقه في الحصول على فرصة محاكمة عادلة، بالإضافة إلى المخاطر التي تهدّد حياته في ظل بقائه قيد الإخفاء".

وفقاً للمرصد العربي لحرية الصحافة والإعلام، تستمر السلطات المصرية في حبس 37 صحافياً، وسط ظروف احتجاز غير مناسبة، من بينهم 7 من أعضاء نقابة الصحافيين، وصحافية واحدة هي علياء عواد.