الصحافة المغربية في 2022: لا شيء تغيّر

لم يحمل عام 2022 أي تقدّم يذكر للمغرب في مؤشر حرية الصحافة. إذ وفق منظمة "مراسلون بلا حدود"، احتل المغرب المرتبة الـ135 عالميا، ليتقدم بذلك رتبة واحدة فقط مقارنة بعام 2021.
وبينما يطالب الصحافيون برفع سقف حرية التعبير في البلاد لفتت "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي إلى أنه "رغم اعتماد قانون جديد للصحافة سنة 2016، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، لا يزال اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما".
وبالفعل لا تزال ملاحقة الصحافيين قائمة بموجب القانون الجنائي في قضايا النشر، وهو ما يثير قلق التنظيمات المهنية والحقوقية المحلية والدولية، إلا أن التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول الحقوق والحريات في المغرب، كشف عن تراجع نسبة القضايا المرفوعة ضد الصحافيات والصحافيين بسبب مزاولتهم لعملهم. وهي القضايا التي تحركها النيابة العامة تلقائياً، مقارنة بالدعاوى المرفوعة من طرف أفراد يعتبرون أنفسهم متضررين مما نشر.
في بداية عام 2022 حظيت المحاكمة الاستئنافية للصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني بمتابعة هيئات مهنية وحقوقية محلية ودولية طالبت بإطلاق سراحهما، معتبرة أن "محاكمتهما لها دوافع سياسية"، في وقت أكدت السلطات المغربية أن المحاكمة "تمت بموجب القانون العام ولا علاقة لها بكونهما صحافيين".
وبحسب رئيس منظمة "حريات الإعلام والتعبير"، محمد العوني، فإن "سنة 2022 كانت فرصة من أجل الدخول لمسار إصلاح عميق للإعلام المغربي، حيث كانت هناك دعوات من مكونات إعلامية وسياسية مغربية عدة إلى إطلاق سراح الصحافيين والمدونين المعتقلين، بمناسبة الإنجاز غير المسبوق للمنتخب المغربي في مونديال قطر. غير أننا لا نزال إلى حد الساعة ننتظر هذه الخطوة التي من شأنها أن تبرز بأن هناك تعاملاً جديداً مع قضية حرية الإعلام في المغرب".
ويلفت، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "هناك حاجة لإعلام قوي تأكدت مع حدثين بارزين هما الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 وتطورات القضية الوطنية أي قضية الصحراء"، موضحا أن" تلك القوة لن تأتي إلا بتمكين الإعلام المغربي بما نطالب به في منظمة حريات الإعلام من حرية واستقلالية ومهنية وأخلاقيات وتعددية وضمان الخدمة العمومية لكل وسائل الإعلام".
ويرى العوني أن هناك تناقضاً داخل مكونات السلطة المغربية بشأن الإصلاحات داخل قطاع الإعلام: "تميزت أواخر 2022 بالتناقض بين أطراف السلطة في المغرب بخصوص التعامل مع الإعلام، ففي الوقت الذي اتضح فيه خلال اللقاء الدراسي الذي نظمه مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بمناسبة الذكرى العاشرة للحوار حول الإعلام الوطني والمجتمع، أن هناك اتجاهاً لإيجاد الحلول ومحاولة فتح حوار مع المهنيين ومكونات الجسم الاعلامي، نجد وزير العدل المغربي يعبر في البرلمان عن التشدد بإعلانه عن توجه لإضافة قيود جديدة للقانون الجنائي ضد حرية التعبير والإعلام".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحيفة "الوطن" الجزائرية... أزمة بتعقيدات كثيرة

وخلال العام الماضي، واجهت الصحافة المغربية لاسيما الورقية تحدياً وجودياً، بعد ما بات وجودها مهدداً جراء فقدانها خلال سنتين فقط 70 في المائة من قرائها وثلثي رقم معاملاتها، ما اضطر الدولة إلى تدخل غير مسبوق في إطار دعم استثنائي وجه للعاملين في المقاولات مباشرة واستمر إلى غاية نهاية السنة الماضية (2022).
وبحسب نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حنان رحاب، فإن واقع الصحافة خلال السنة الماضية لا يختلف عما كان يحدث في السنوات القريبة الماضية، إذ عاشت الهشاشة نفسها التي تعود إلى أسباب مختلفة من أبرزها عدم قدرة الصحافة على التطور، وهو ما يظهر في عدم قدرتها على مسايرة إيقاع مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى افتقاد الإعلام الرسمي لأي استراتيجية لجهة منافسة الإعلام الأجنبي.
وتوضح رحاب، في تصريح لـ"العربي الجديد": "رغم أن المغرب قياسا إلى الدول العربية لا يعرف تضييقا ممنهجا من الدولة على الصحافة والصحافيين، إذ تظل بعض الحوادث معزولة، فإن جمود وعدم تصور واقع هذه المهنة مرتبط أكثر بعدم احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيات والصحافيين".
غير أنه يمكن، وفق المسؤولة النقابية، تسجيل نقطتين إيجابيتين خلال هذه السنة: "الأولى مرتبطة باستمرار الدعم العمومي الموجه لصرف رواتب العاملات والعاملين في المهنة. في حين ترتبط النقطة الثانية بالدينامية النقابية ما مكن من الحصول على بعض المكتسبات، من مثل إلحاق الصحافيين الفريلانسرز بمنظومة الحماية الاجتماعية".