أصدرت منظمة "هيومن رايتس واتش"، اليوم الخميس، تقريراً عن وضع الحريات في تونس، استنكرت فيه ارتفاع عدد ملاحقات الصحافيين والمدونين أمام القضاء العسكري، بسبب ما نشروه من انتقادات للرئيس التونسي قيس سعيّد وللمؤسسة العسكرية.
وتعقيباً على هذا التقرير، أكد نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، لـ"العربي الجديد"، أن "التقرير لم يجانب الصواب في ما لاحظناه في المدة الأخيرة بعد قرارات الرئيس قيس سعيّد يوم 25 يوليو/تموز 2021".
وذكّر الجلاصي بأن هذا العام عرف "ارتفاعاً غير مسبوق لعدد المحاكمات لصحافيين ومدونين أمام المحاكم العسكرية بسبب ما نشروه، وهو مؤشر سلبي، خاصة إذا علمنا أن عدد من تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري في الأشهر الخمسة الأخيرة يفوق عدد من تمت محاكمتهم طيلة سنوات ما بعد الثورة".
وأضاف نقيب الصحافيين التونسيين: "المؤسف أن هذه المحاكمات ستساهم في تراجع تونس في مؤشر حرية الصحافة الذي يعتمد مقاييس مضبوطة، منها محاكمة الصحافيين والمدونين وغيرهم من الناشطين".
محمد ياسين الجلاصي أضاف أن "الوضع سيئ، والنقابة ستعمل بكل الطرق النضالية الممكنة للحد من ظاهرة محاكمات الصحافيين والمدونين من خلال سلسلة من التحركات الرافضة لما يحصل الآن".
وتابع أنه "وفقاً لتجاوب السلطات مع مطالبنا، سنحدد شكل الاحتجاج، الذي يمكن أن يصل إلى الإضراب العام في القطاع الإعلامي في حال لم نجد تجاوباً من السلطات التونسية مع مطالبنا المشروعة".
من جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة العامة للإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل محمد الهادي الطرشوني، لـ"العربي الجديد"، أن "جامعتنا ترفض محاكمة الصحافيين والمدونين من خارج النصوص القانونية المنظمة للعمل الإعلامي في تونس، وأهمها المرسومان 115 و116".
وأضاف: "نرفض رفضاً قطعياً المحاكمات بصفة عامة، والمحاكمات العسكرية للصحافيين والمدونين بصفة خاصة، وقد لاحظناً ارتفاعاً غير مسبوق لهذه المحاكمات في الفترة الأخيرة".
وأكد محمد الهادي الطرشوني أن "الجامعة العامة للإعلام ستساند النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في كل التحركات الاحتجاجية، وسنقوم بالتنسيق مع النقابة لإضفاء النجاعة والفاعلية على هذه التحركات ضماناً للحريات الصحافية".
من ناحيتها، أشارت المدونة هناء الطرابلسي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى تخوفاتها من ملاحقة المدونين، آخرها الحكم الصادر الثلاثاء من محكمة صفاقس على المدونة مريم البريبري بالسجن أربعة أشهر، بسبب نشرها فيديوهات عن اعتداءات أمنية.
وأكدت أن "ملاحقة المدونين يترجم تراجعاً في حرية الرأي والتعبير، وهو ما يستدعي اليقظة من المجتمع المدني التونسي، حتى لا تعرف البلاد عودة إلى مربع تكميم الأفواه والاستبداد".