الشركة المالكة لـ"تيك توك" تحث واشنطن على إلغاء قانون بحظره

حثّت الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك، اليوم الخميس، المحكمة الأميركية على إلغاء قانون يحظر تطبيق المقاطع القصيرة في الولايات المتحدة في 19 يناير/تشرين الثاني، مشيرةً إلى أن الحكومة الأميركية رفضت المشاركة في أي محادثات تسوية جادة بعد عام 2022. واعتبرت "بايتدانس" هذا القانون "خروجاً جذرياً عن تقاليد هذا البلد المتمثل في الدفاع عن الإنترنت المفتوح"، واصفةً إياه بأنه يشكّل سابقة خطيرة تسمح للجهات السياسية باستهداف المنصات ذات الخطاب غير المرغوب فيه من قبلها، وإجبارها على البيع أو الإغلاق.

وتقول الشركة إن أي انفصال سوف يستغرق سنوات، وتجادل بأن القانون يتعارض مع حقوق الأميركيين في حرية التعبير، وأنه يستهدف بشكل غير عادل "تيك توك" فيما "يتجاهل تطبيقات عدة ذات العمليات الكبيرة في الصين، التي تجمع كميات كبيرة من بيانات المستخدم الأميركية، بالإضافة إلى شركات أميركية عدة تطوّر البرمجيات وتوظف مهندسين في الصين".

هل يفوز اللوبي الإسرائيلي على "تيك توك"؟

مرّر الكونغرس بأغلبية ساحقة قانوناً يفرض على "تيك توك" الانفصال عن الشركة الصينية الأم أو مواجهة الحظر في أميركا. وقد مرّ القانون سريعاً وبعد أسابيع فقط من تقديمه، بدعوى أن الصين يمكن أن تصل إلى بيانات الأميركيين أو تتجسس عليهم من خلال التطبيق، بحسب المشرعين الأميركيين. بينما أكدت أدلة أن هذا الاستعجال مردّه إلى اللوبي الإسرائيلي الذي لا يشعر بالرضا عن المحتوى الذي يفضح جرائم الاحتلال في غزة عبر التطبيق. 

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

"تيك توك" أمام وزارة العدل الأميركية بسبب بيانات القاصرين

مفاوضات فاشلة بين واشنطن و"تيك توك"

تحدثت "بايتدانس" عن المفاوضات المطوَّلة بين الشركة والحكومة الأميركية، والتي تقول إنها انتهت فجأة في أغسطس/آب 2022. كما نشرت الشركة أيضاً نسخة منقحة من مسودة اتفاقية الأمن القومي المكونة من مائة صفحة لحماية بيانات مستخدم "تيك توك" الأميركية، وتقول إنها أنفقت أكثر من مليارَي دولار على هذا الجهد.

وتضمنت مسودة الاتفاقية منح الحكومة الأميركية "مفتاح إيقاف" لتعليق التطبيق في الولايات المتحدة وفقاً لتقدير الحكومة وحدها إذا لم تمتثل الشركة للاتفاقية، وتقول الشركة إن الولايات المتحدة طالبت بنقل كود مصدر التطبيق خارج الصين.

وكتب محامو "بايتدانس" إلى وزارة العدل في رسالة إلكترونية في إبريل/نيسان أن "هذه الإدارة قرّرت تفضيل محاولة إغلاق تيك توك في الولايات المتحدة والقضاء على منصة التعبير بالنسبة لـ170 مليون أميركي، بدلاً من مواصلة العمل على حل عملي ومجدٍ وفعّال لحماية المستخدمين الأميركيين من خلال اتفاقية قابلة للتنفيذ مع الحكومة الأميركية".