السودان: الصحافيون يطوون صفحة الانقسام ويخطون نحو تأسيس نقابة جديدة

طوى الصحافيون السودانيون، السبت، صفحة خلافات امتدت لسنوات وخطوا خطوة متقدمة لتأسيس نقابة جديدة.

وشارك نحو 500 صحافي في جمعية عمومية دعت إليها أجسام صحافية مختلفة، لتنتخب 15 منهم لتكوين لجنة تنفيذية تمهيدية منوط بها تنقيح مقترح للنظام الأساسي، وإعداد ميثاق الشرف الصحافي، وإعداد كشوفات العضوية بشكل نهائي، وتقديم كل ذلك إلى الجمعية العمومية في غضون 90 يوماً للمصادقة عليه، ليتم بعد ذلك انتخاب نقيب للصحافيين ومكتب تنفيذي.

وكان الوسط الصحافي في السودان قد تعرض لهزة داخلية بعد نجاح الثورة السودانية في إبريل/نيسان 2019 بقيام ثلاثة أجسام صحافية، لينتهي الأمر بتدخل كبار الصحافيين والتوسط لإنهاء الخلاف والاحتكام للجمعية العمومية.

ومن أبرز الأعضاء المنتخبين للجنة التمهيدية، الصحافي عثمان شبونة، ومراسل وكالة الأنباء الفرنسية عبد المنعم أبو إدريس، ومراسل "العربي الجديد" عبد الحميد عوض، وأستاذة الإعلام سلوى غالب، والصحافي غالب مقاعد، والصحافي علي فارساب، والصحافية امتنان الرضي. 

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الإعلام في السودان... انتهاكات الانقلاب متواصلة

ويقول عبد المنعم أبو إدريس، أحد الأعضاء المنتخبين، إنّ "ما حدث اليوم هو حدث تاريخي للصحافة السودانية بعودة النقابة بعد ثلاثين عاماً"، مشيراً إلى أنّ "ذلك ما كان سيحدث لولا ثورة ديسمبر المجيدة التي فتحت الطريق أمام حرية العمل النقابي، خصوصاً بعد مصادقة حكومة الفترة الانتقالية على المعاهدات الدولية لحرية العمل النقابي".

وأضاف أبو إدريس، لـ"العربي الجديد"، أنّ الصحافة السودانية "أثبتت كذلك اليوم علو كعبها وتقدمها على بقية الكيانات بتنظيم نفسها على أساس ديمقراطي سليم، وبناء قاعدي يحتاج في الأيام المقبلة لمزيد من التأسيس". 

وأشار إلى أنّ أمامه وأمام زملائه في اللجنة التمهيدية امتحان صعب، "إما النجاح فيه وتخليد أسمائهم في تاريخ العمل النقابي الصحافي، أو الفشل وبالتالي إفشال كل جهود الفترة السابقة"، بحسب قوله.

وواجهت الصحافة السودانية، خلال الفترة الأخيرة خصوصاً بعد انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جملة من التحديات الأمنية، إذ يتعرض الصحافيون باستمرار للمضايقات والتوقيف خلال تغطيتهم الاحتجاجات الشعبية الرافضة للحكم العسكري. 

كما يواجه الصحافيون السودانيون صعوبات اقتصادية نتيجة التدهور الاقتصادي العام، فضلاً عن ضعف الرواتب وسوء بيئة العمل في كثير من المؤسسات.