السلطات العراقية "تعيد الحياة" لامرأة بعد سنوات من وفاتها في السجلات الرسمية

أعلنت السلطات الأمنية العراقية في العاصمة بغداد أنها حلّت أزمة مواطنة اعتبرت ميتة منذ 37 عاماً، وأصدرت أوراقاً رسمية لها، بعد تلقيها مناشدات إنسانية، مؤكدة أن "أطماعاً من أقرباء لها بسبب حصتها من الإرث دفعهم إلى التلاعب والتزوير للحصول على نصيبها".

المرأة، التي كانت تقيم في دار إيواء في بغداد في العقد الرابع من العمر، وقد قدمت مناشدات عدة طوال الفترة الماضية لإنصافها ومنحها أوراقاً رسمية لإكمال حياتها. لكن تدخل ناشطات مدنيات عراقيات في المسألة أخيراً ساهم في إيصال صوتها ودفع السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق والتوصل إلى حقيقة ما حدث.

وجاء في بيان لمديرية الشرطة المجتمعية في بغداد، الأربعاء، أنها تمكنت من "إعادة الحياة لامرأة بعد 37 سنة من وفاتها في سجلات الأحوال الشخصية". وأضاف البيان، الذي أرفق صوراً لصاحبة الشأن، أن "الشرطة المجتمعية في بغداد، بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المختصة، تمكنت من إثبات حياة امرأة أربعينية، وإعادة إصدار أوراق شخصية ثبوتية لها".

وأوضح البيان أن "العملية جاءت على خلفية تلقي الشرطة المجتمعية مناشدة من امرأة، جعلها ضعاف النفوس متوفية وهي على قيد الحياة طيلة 37 عاماً، عانت خلالها صنوف العذاب والمآسي، وتعرض إرثها للسرقة على يد قريبين منها ادعوا وفاتها وهي على قيد الحياة من دون مستمسك يثبت شخصيتها، ولم تجد ملجأ تأوي إليه سوى دار الدولة للإيواء".

سينما ودراما

التحديثات الحية

نساء في ملابس الرجال: المرأة في تنكّرها السينمائي

وبيّن أن الشرطة المجتمعية، وبتعاون مع مديرية الأحوال الشخصية والجوازات والإقامة، أصدرت البطاقة الوطنية الموحدة للمرأة بالتزامن مع "اليوم العالمي للمرأة" الذي يصادف الثامن من مارس/آذار.

و"ما زالت جهود الشرطة المجتمعية مستمرة لاسترجاع كامل حقوق المرأة وفق الضوابط والأصول القانونية المعمول بها"، في إشارة إلى نصيبها من الإرث الذي سلب منها.

الناشطة الحقوقية العراقية زينب أحمد قالت، لـ"العربي الجديد"، إن على الحكومة عدم الاكتفاء بإعادة منح المرأة أوراقاً رسمية أو حتى إعادة نصيبها من الإرث، بل يجب فتح تحقيق بحق الذين تورطوا بالجريمة من أقربائها وإحالتهم إلى القضاء وكذلك على الدولة تعويضها.

وأكدت أحمد أن حالات كثيرة تقع فيها نساء ضحايا بسبب الإرث، وغالبيتها تتعلق بحرمات الأخت من الإرث بطرق مختلفة، تصل إلى اعتبار مطالبتها بحقها نوعا من أنواع العار أو جريمة مخلة بالشرف، مطالبة القضاء العراقي بمتابعة الملف.

وقال عضو نقابة المحاميين العراقيين علي القيسي، لـ"العربي الجديد"، إن السلطات باتت بالمجمل تهتم بما يثار من قبل الشارع على مواقع التواصل الاجتماعي، و"هذا مؤشر تعاف جيد أفرزته الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق وبروز القوى المدنية فيها"، وأضاف أن "الشكر في تصحيح وضع هذه المرأة يجب أن يُسند إلى ناشطات مدنيات تحركن تجاه السلطات الأمنية حيال وضع المرأة وحالتها".