السلطات الجزائرية تقرّر خصخصة 12 صالة عرض سينمائي

طرحت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية 12 صالة عرض سينمائي للمزايدة أمام الشركات الخاصة للحصول على حقّ تشغيلها لفترة محددة، بهدف إعادة تفعيل القطاع السينمائي والتسويق للمنتجات السينمائية المحلية على وجه الخصوص.

وأعلنت وزارة الثقافة أنّها بدأت في إجراءات منح القطاع الخاص حقّ تسيير واستغلال 12 قاعة عرض، تتوزّع على 9 ولايات داخل الجزائر، بعضها مهيأة ومجهزة تقنياً، وذلك في سياق تطبيق برنامج عمل حكومي "لإعطاء نفس جديد لمجال السينما وتحفيز الاستثمار الخاص فيه".

وحدّدت السلطات دفتر شروط واتفاقية توقّع بين المتعهدين والديوان الوطني للثقافة والإعلام، تتضمّن منح الأولوية لعرض الأفلام المحلية، واحترام القيم الثقافية للمجتمع الجزائري في كلّ ما تبثه القاعة. واعتبرت الوزارة أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي "تفعيل النشاط السينمائي" عبر تشغيل "قاعات العروض، وتمكين المواطن من ارتياد هذه المرافق في ظروف خدماتية تنافسية".

سينما ودراما

التحديثات الحية

أزمة السينما الجزائرية: الخاسر الوحيد في اللعبة السياسية

وتعاني عشرات صالات العرض في الجزائر من الإهمال، حيث أغلقت معظمها، وجرى استعمال بعضها في أنشطة أخرى تتنافى مع طبيعتها، كما تعرض جزءٌ منها للهدم نتيجة وضعيتها المهترئة. كذلك، تبرز مشكلة الوصاية على قاعات السينما بين وزارة الثقافة والبلديات التابعة لوزارة الداخلية.

ومنذ مدّة، يطالب العاملون في المجال السلطات بتحرير القطاع السينمائي، وإعادة فتح قاعات السينما للسماح للأفلام والإنتاجات السينمائية بتمويل نفسها من خلال عائدات شباك التذاكر. مع ذلك، ظلّت استجابة السلطات بطيئة، على الرغم من قيامها بإعادة ترميم وتجهيز عدد من القاعات في العاصمة والمدن الكبرى للاستفادة منها خلال انعقاد دورات المهرجانات السينمائية.