الرئيس الجزائري يؤكد قرب صدور قانون للصحافة ويرفض الحديث عن تضييق

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرب صدور قانون الإعلام الجديد والقانون المنظم للقطاع السمعي البصري، الذي من المقرر أن يُعرض على البرلمان في غضون شهر، فيما رفض الحديث عن وجود تضييق في الجزائر على حرية الصحافة والإعلام.

وقال تبون، في حوار بثه التلفزيون الرسمي الليلة الماضية: "في غضون شهر أو أقل سيمر قانون الإعلام والسمعي البصري على البرلمان، وتتم تسوية وضعية كل القنوات المحلية التي توجد في وضعية أوف شور" (خارج البلاد).

وينتظر الوسط الإعلامي في الجزائر صدور هذا القانون الجديد بعد عشر سنوات من الانتظار، إذ كانت السلطات قد وعدت به قبل أكثر من سنتين.

وكان وزير الاتصال محمد بوسليماني قد أكّد، في تصريح للإذاعة الحكومية قبل يومين، أنّ المشروع التمهيدي للقانون العضوي للإعلام الذي تم عرضه على الحكومة في انتظار تقديمه أمام مجلس الوزراء "سيكون كاملاً وشاملاً، وأملته التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي".

وأشار بوسليماني إلى أنّه "يهدف إلى تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة والصحافة الإلكترونية والقنوات التلفزيونية، وسد النقائص التي كانت موجودة في قانون الإعلام الصادر عام 2012، والذي لم يستجب للتطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي، وكذلك لمواكبة مضامين الدستور الجديد الذي يكرس حرية التعبير، على أن يتم لاحقًا تأسيس مجلس للصحافة يتكون من خبراء وإعلاميين ذوي خبرة عالية، وإنجاز قوانين أخرى كانت غير موجودة سابقاً، كقانوني الإشهار وسبر الآراء".

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري ينفي وجود معتقلي رأي ويحذر من الكتابة ضد الجيش

وفي السياق، رفض الرئيس الجزائري الحديث عن التضييق على وسائل الإعلام في الجزائر، وقال: "هناك من فتحوا إذاعات غير قانونية، ومع ذلك لم نقم بغلقها، والقنوات أيضاً، لدينا ثمانية آلاف صحافي يعملون في الجزائر، وهناك 180 صحيفة تطبع ولا تدفع فاتورة الطبع، وكان يمكن لنا أن نوقف طبعها لعدم دفعها مستحقات الطبع، بينما في دول بجوارنا لديها خمس صحف فقط".

وأضاف أنه "لا يوجد تضييق، فقط في السابق كان هناك كل شيء مباح للكتابة، لكن الآن لا، لم يعد ذلك مقبولاً باسم حرية التعبير".

وأشار إلى أن السلطات تتعامل مع القنوات الجزائرية التي أنشئت كشركات موطّنة في الخارج على أساس أنها قنوات محلية، في انتظار تسوية وضعياتها بعد صدور قانون السمعي البصري.

وتنشط في الجزائر، منذ عام 2012، أكثر من 20 قناة تلفزيونية، أغلبها لم تحصل على رخصة، بسبب غياب قانون ينظم قطاع السمعي البصري في البلاد.

وأغلقت السلطات قبل فترة عدداً من القنوات، بينها "لينا" و"الجزائرية"، بسبب بث برامج لم ترق للسلطات، ولملاحقة بعض ملاكها في قضايا فساد.

وكانت نقابة ناشري الصحف والمواقع الإلكترونية قد وجهت، الأسبوع الماضي، رسالة إلى تبون، دعته فيها إلى التدخّل لـ"إنقاذ عشرات المؤسسات الإعلامية وصلت إلى حافة الإفلاس، في ظل التوزيع غير العادل للإشهار المؤسساتي العمومي، خارج كل المعايير المهنية والتجارية المتعارف عليها".

ودانت النقابة "استمرار الغموض في تسيير الإشهار العمومي وتوزيعه بطريقة غير عادلة"، وحمّلت السلطات "مسؤولية التعويم الذي تشهده الساحة الإعلامية، والذي نتجت عنه فوضى في القطاع".

ونددت النقابة بإقصائها من اللقاءات المنتقاة لوزير الاتصال محمد بوسليماني تحت غطاء المشاورات حول مشروعي قانوني الإعلام والسمعي البصري، وقالت إنهما "لم يحظيا بنقاش عميق وكبير من أهل المهنة".