الحكومة المغربية تتجه نحو فرض ضرائب على صناع المحتوى الرقمي

تتجه الحكومة المغربية نحو إدخال صُنّاع المحتوى على "يوتيوب" والمؤثرين ضمن خانة دافعي الضرائب.

وكشفت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، عن شروعها في درس فرض ضريبة جديدة على مداخيل قنوات منصة يوتيوب، وذلك بالتزامن مع تداول أخبار تفيد بشروع المديرية العامة للضرائب في مطالبة المؤثرين وصناع المحتوى بأداء 38 في المائة من مداخيلهم السنوية لفائدة خزينة الدولة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الأربعاء، إن الحكومة بدأت بالتفكير جدياً في الإجراءات التي من الممكن أن تطبق على المشتغلين في "يوتيوب"، والبحث عن الصيغ الملائمة لسن الضريبة.

وأضاف بايتاس: "يفترض في كل نشاط، كيفما كان نوعه ويترتب عليه مدخول، أن يقدم مساهمة لخزينة الدولة"، لافتاً إلى إنه من المرتقب أن يقدم معطيات مفصلة في الندوات المقبلة حول الفئات المستهدفة وطريقة تنظيم هذه العملية.

وفي ظل ازدياد عدد المؤثرين وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بدأ الحديث منذ 2019 عن إمكانية فرض رسوم ضريبية على البعض منهم.

وفي غياب تحقيق شامل ودقيق عن المؤثرين المغاربة، تشير المعطيات إلى أن سوق "يوتيوب" مثّل عام 2022 مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 15 مليار دولار.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

"يوتيوب" تختبر منع حظر الإعلانات