الجزائر: حبس وزير ووضع آخر تحت الرقابة في قضية فساد تخص الإعلانات
الجزائر: حبس وزير ووضع آخر تحت الرقابة في قضية فساد تخص توزيع الإعلانات
أحالت السلطات الجزائرية، مساء اليوم، وزيرين سابقين للاتصال وعددا من المسؤولين في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار التي تحتكر توزيع الإعلانات على الصحف إلى النيابة العامة، في قضية فساد وتوزيع إعلانات بالمليارات على صحف وصفت بـ"المجهرية"، وأخرى بـ"الوهمية".
وأصدر مجلس قضاء العاصمة الجزائرية بيانا أعلن فيه استكمال التحقيقات في قضية فساد داخل الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وتلاعب في توزيع الإعلانات على الصحف، بعد تحريات معمقة قامت بها المصلحة القضائية للمديرية العامة للأمن الداخلي (أحد أفرع المخابرات).
وتخص القضية تورط مسؤولين ووزراء لتمكين "جرائد مجهرية الاستفادة من حصص إشهارية، واستفادة جرائد لا وجود لها من حصص إشهارية، واستفادة الجرائد من الإشهار من دون تحقيق الهدف المنشود، وتفضيل عناوين صحافية على أخرى بتواطؤ مسؤولين في الوكالة".
وتقرر على ضوء التحريات تقديم ثمانية مسؤولين إلى النيابة العامة، وتقرر حبس وزير الاتصال السابق جمال كعوان الذي عمل سابقا مديرا للوكالة، والمدير السابق للوكالة لمين شيكر، ووضع وزير الاتصال السابق حميد قرين وخمسة مسؤولين آخرين تحت الرقابة القضائية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020 كان المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار العربي ونوغي الذي استلم إدارة المؤسسة خلال فترة الحراك الشعبي قد كشف عن حزمة فضائح وتلاعبات في منح الإشهار العمومي لصحف من دون أي معايير واضحة، وبتدخلات من قبل السلطة والأجهزة وأطراف مختلفة، لتمكين صحف لا توزع أصلا من الحصول على الإشهار. وكان من بين الجهات التي كشف عنها صحف كانت تتبع لنواب في البرلمان ورجال أعمال وشخصيات، كاللاعب السابق رابح ماجر ونجل قائد الجيش الراحل قايد صالح، وتعهد بفتح تحقيقات في ذلك وإحالتها إلى القضاء، لكنه أقيل من منصبه في وقت لاحق.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي فتح القضاء الجزائري تحقيقا في قضية فساد أخرى تخص الوكالة نفسها، وقرر حينها وضع وزير الاتصال السابق عبد القادر خمري، بصفته المدير العام السابق للوكالة الوطنية للإشهار، قيد الرقابة القضائية ومنعه من السفر. وتخص القضية تمويل برنامج نشر مع دار نشر لبنانية بمليارات الدينارات من دون أثر مقابل.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد دعا في حوار تلفزيوني، الشهر الماضي، الصحافيين إلى "إنشاء منظمات نقابية خاصة بهم"، وأكّد أنّ في الجزائر نحو "8500 صحافي، و180 جريدة يومية، و20 قناة تلفزيونية خاصة".
