خضع الصحافي الجزائري إحسان القاضي؛ مدير "راديو أم" وموقع "مغرب إيمرجون"، اليوم الثلاثاء، لاستجواب أمني لدى فرقة للدرك الوطني في العاصمة الجزائرية، حول قضية تتعلق بنشاط المؤسسة الإعلامية.
وأُخلي سبيل احسان القاضي بعد أربع ساعات من استجوابه، وذكر موقع "راديو أم" أن الاستجواب تم على خلفية زيارة سابقة للجنة مراقبة حكومية إلى مقر المؤسسة الإعلامية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، للاستعلام حول "وسائل النشر والموارد البشرية المستخدمة والمحتوى الذي تم تطويره".
وإضافة إلى هذا الاستجواب، يواجه القاضي ملاحقة قضائية أخرى حيث سيمثل في 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل أمام مجلس قضاء الجزائر في قضية كان رفعها ضده وزير الاتصال السابق، عمار بلحيمر، على خلفية مقال رأي نشره إحسان على الموقع، وأصدرت محكمة ابتدائية حكماً في حقه بالسجن ستة أشهر قبل أن يستأنف الحكم، كما يُلاحق في قضية ثالثة حيث وجهت إليه محكمة في ولاية تيزي وزو تهمة الانتماء إلى منظمة تصنفها السلطات بالإرهابية.
وفي نفس السياق، أصدرت محكمة "سيدي امحمد"، وسط العاصمة الجزائرية، قراراً بانتفاء وجه الدعوى القضائية لصالح الصحافيين سعيد بودور وجميلة لوكيل، وكذلك نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قدور شويشة، عن تهمة التآمر ضد أمن الدولة والانخراط في منظمة تخريبية تنشط بالخارج وداخل الوطن وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
لكن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد رفض قرار انتفاء وجه الدعوى وقرر استئناف هذا القرار، حيث ستتم إعادة معالجة هذا الملف القضائي لدى غرفة الاتهام نهاية نوفمبر الجاري.