حكم القضاء الجزائري على الصحافية في الإذاعة المستقلة "راديو إم" كنزة خاطو بالسجن مع وقف التنفيذ، بعدما أوقفتها سلطات البلاد في 14 مايو/أيار الماضي خلال تظاهرات الحراك الشعبي، ثم أخلت سبيلها في الـ18 من الشهر نفسه، في أحدث خطوة ضمن مسلسل التضييق على الصحافة والحريات الإعلامية في الجزائر.
أصدرت محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية حكمها على الصحافية كنزة خاطو اليوم الثلاثاء، بالسجن غير النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية تعادل قيمتها مائة يورو.
وجّه القضاء إلى الصحافية خاطو تهمة "إهانة هيئة نظامية"، في حين برأها من تهمة "المساس بالوحدة الوطنية" و"التجمهر غير المسلح" و"التحريض على التجمهر" و"منشورات فيسبوكية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".
نفت الصحافية خلال جلسة المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي التهم المنسوبة إليها.
كانت قوات الأمن قد اعتقلتها خلال تغطيتها لمسيرة الحراك الشعبي في العاصمة الجزائرية، قبل أن يقرر القضاء إخلاء سبيلها مع الإبقاء على متابعتها بالتهم المذكورة.
وفقاً لـ"لجنة الإفراج عن المعتقلين"، فإنّ أكثر من 70 شخصاً مسجونون حالياً وملاحقون قضائياً بسبب أفعال تتعلّق بالحراك و/أو ممارسة الحريات الفردية. وقرّرت وزارة الداخلية الشهر الماضي التشدّد أكثر في تطبيق القانون، عبر إجبار منظّمي مسيرات الحراك على "الإبلاغ" مسبقاً عن التظاهرات ومنظّميها ومسارها.
نشأ الحراك في فبراير/شباط عام 2019، بعد الرفض الواسع لترشّح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وهو يصرّ حالياً على الدعوة إلى تغيير جذري "للنظام" الحاكم منذ الاستقلال عام 1962.