البرلمان الجزائري يمنع الصحافيين من تغطية جلسة عامة
أغلق البرلمان الجزائري جلسة عامة كانت مخصصة لمناقشة مسوّدة النظام الداخلي للبرلمان، وامتيازات البرلمانيين، ومَنَع الصحافيين من حضور النقاشات ونقلها إلى الرأي العام.
وقرّر مكتب البرلمان الجزائري إخلاء المبنى من الصحافيين المكلفين تغطية الجلسة العامة، وذلك مباشرة بعد الكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، وتلاوة التقرير التمهيدي للجنة الشؤون القانونية والحريات.
وأُخرج الصحافيون من كامل مقرّ البرلمان الجزائري، وعُقدَت جلسة مغلقة. ويرجّح أن هذه الخطوة تأتي بسبب حدة النقاشات المتوقعة حول الاستحقاقات المالية والامتيازات المادية للنواب، ومسائل الحصانة النيابية والتغيب عن الجلسات، والعلاقة مع السلطة السياسية.
هذا وكان من المتوقع أن تناقش ذات الجلسة ظروف البيئة التي يعمل فيها نواب البرلمان الجزائري والمشكلات التي يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم النيابية والرقابية.
وقبل إغلاق الجلسة وإخلاء البرلمان من الصحافيين، طالب بوغالي بإنهاء مشكلة تغيّب النواب عن الجلسات، وقال إن هناك ضرورة "لضبط ظاهرة الغياب التي استفحلت في الآونة الأخيرة"، وحثّ رؤساء الكتل والمجموعات النيابية على العمل على الحد منها، "وذلك بتأطير وتوجيه أعضائها بما يجسّد التزامات النائب والعهود التي قطعها على نفسه أمام الهيئة الناخبة".
وشدّد بوغالي على ضرورة أن يسمح النظام الداخلي الجديد بتحديد دقيق لإجراءات ممارسة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، وكيفيات إخطار المحكمة الدستورية، ووضع ضوابط تمنع تجاوز الحدود المرسومة أو الإخلال بالتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
البرلمان الجزائري قرّر الخطوة مسبقاً
تَوَافَق رئيس البرلمان ورؤساء الكتل النيابية الخمسة الرئيسية والمجموعات النيابية على أن تُعقد الجلسة من دون بثّ تلفزيوني أو حضور للصحافة.
وقال مسؤول في كتلة نيابية، رفض ذكر هويته، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "اتُّفق مسبقاً على أن تكون الجلسة على هذا النحو، وفي الحقيقة كانت هذه الجلسة المغلقة مبرمجة منذ فترة لمناقشة قضايا داخلية تخص البرلمان والنواب، وخلال جلسة اليوم أضفنا لكل نائب عشر دقائق في المداخلات لتصبح ما يقارب ثلث ساعة لكل نائب منهم، وهي فرصة للمكاشفة ومناقشة كل القضايا الداخلية بصراحة".
وهذه أول مرة يُمنَع فيها الصحافيون من التغطية الإعلامية لجلسة نقاش عام في البرلمان.
ويأتي تصرف إدارة البرلمان رغبةً منها في تجنّب تعريض صورة المؤسسة النيابية والنواب لتشويه أو انتقادات سياسية وشعبية، خصوصاً بشأن حصول النواب على زيادات مجزية في العلاوات المالية، في وقت تشهد فيه المستويات المعيشية تدهوراً في المقدرة الشرائية في الجزائر، وكذلك بسبب خصوصية الجلسة التي تناقش مسائل داخلية تخصّ البرلمان والنواب.
