الإعلام المصري تحت حصار كورونا

وصف "المرصد العربي لحرية الإعلام" 2020 بأنه عام حصار فيروس كورونا الجديد للإعلام في مصر، حيث تعرض صحافيون ومصورون للحبس أو الاحتجاز بسبب ما نشروه من معلومات حول الوباء تخالف البيانات الرسمية، كما فقد عدد منهم حياتهم أو أصيبوا بهذا الوباء.

وأوضح المرصد في تقريره "إعلام تحت حصار الكورونا" أن الحكومة المصرية فرضت تعتيماً إعلامياً على أخبار الوباء، وولم تسمح إلا بما تصدره وزارة الجهات الرسمية من بيانات، فلاحقت الأجهزة الأمنية الصحافيين والمصورين المصريين الذين يخالفون البيانات الرسمية، كما لاحقت المراسلين الأجانب بسبب ما نشروه عن الوباء في مصر.

إذ سحبت "الهيئة العامة للاستعلامات" اعتماد مراسلة صحيفة "ذا غارديان" البريطانية روث مايكلسون، ووجهت إنذاراً لمراسل "نيويورك تايمز" وآخر لمديري مكتب "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" في القاهرة.

لاحقت السلطات الصحافيين والمصورين المصريين والمراسلين الأجانب

وحذر "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" كافة المؤسسات الإعلامية من اتخاذ إجراءات تجاههم في حال النشر حول انتشار الوباء، وأمر بالاكتفاء بالبيانات الرسمية. كما أصدر النائب العام تحذيرات وتهديدات بعقوبات ضد من ينشر أي رواية تخالف الرواية الرسمية، وحجبت السلطات المصرية موقعين إخباريين لهذا السبب.

وشهد العام الماضي وفاة الصحافي محمد منير متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، عقب إخلاء سبيله مباشرة من حبس احتياطي. كما توفي المخرج شادي حبش في محبسه نتيجة الإهمال الطبي، ولقي 12 آخرون حتفهم بسبب مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.

وشهد هذا العام، حسب التقرير، حرباً كلامية استثنائية بين وزير الإعلام أسامة هيكل وبين أبرز الإعلاميين والصحافيين الموالين للسلطة. واعتبر المرصد المعركة صراع أجنحة داخل النظام الحاكم حول إدارة الملف الإعلامي بين الوزير والضابط المختص بالإعلام في مكتب الرئاسة.

توفي صحافيون جراء إصابتهم بالفيروس، بينهم محمد منير الذي سجن احتياطياً

خلال العام نفسه، منعت وحذفت مقالات كتّاب كبار، على رأسهم الصحافي فاروق جويدة الذي حذفت "الأهرام" مقاله لانتقاده المشهد الإعلامي، ورفضت الصحيفة نفسها مع "المصري اليوم" نشر مقال الخبير الاقتصادي ووزير التضامن السابق جودة عبد الخالق الذي انتقد فيه التوجه للقروض الخارجية بلا داع.

ومنعت "المصري اليوم" نشر مقال الباحث في مركز "الأهرام" عمرو هاشم ربيع الذي انتقد انتخابات مجلس الشيوخ، ومنعت إحدى الصحف الخاصة نشر حوار مع السفير معصوم مرزوق عن دوره في حرب أكتوبر، كما حذفت "فيتو" مقالاً للمتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير انتقد فيه وضع الانتخابات، وحذفت "الشروق" مقال الكاتب الصحافي عبد الله السناوي الذي عارض فيه التطبيع تعليقاً على حادثة الفنان محمد رمضان.

ووجهت السلطات أوامر إلى موقع "القاهرة 24" بحذف تقرير كشف تفاصيل سرية توضح كيف تمكنت الأجهزة الأمنية من اختيار وترتيب قوائم المرشحين في مجلس الشيوخ. كما استمر النظام في حجب المواقع المستقلة، وبينها 6 مواقع صحافية جديدة، وهي "درب" الإخباري الذي يرأس تحريره خالد البلشي، وموقع "مصر 360" الذي حُجب بعد 40 يوماً فقط من إطلاقه، وموقع "الجمهورية اليوم"، وموقع "عدن اليوم"، وموقع "الشورى"، وموقع "ديلي موشن".

زادت وتيرة منع مقالات كتّاب وصحافيين، وتواصل حجب المواقع الإخبارية

وشهد العام المنصرم مداهمة المكاتب الإعلامية مثل مكتب وكالة "الأناضول" التركية في القاهرة، وموقع "المنصة" الإخباري وموقع "القاهرة 24" ومقر شركة "تيم وان برودكشن" المتخصصة في إنتاج الأفلام الوثائقية، حسب التقرير.

كما صدر العام الماضي قرار قضائي بالتحفظ على أموال وممتلكات 12 إعلامياً مصرياً، هم معتز مطر وعبد الله الشريف وهشام عبد الحميد ومحمد ناصر وحسام الشوربجي وأحمد سمير وهشام عبد الله وأسامة جاويش وسامي كمال الدين ومحمد عقل ومحمد شومان وأحمد منصور.

وبلغ إجمالي الانتهاكات خلال العام 473 انتهاكاً. وعاشت الجماعة الصحافية في مصر في 2020 عاماً مليئاً بالملاحقات التعسفية والمحاكمات المعيبة والفصل التعسفي، حسب التقرير الذي وثق وصول عدد الصحافيين والصحافيات خلف الأسوار مع نهاية العام إلى 75 صحافياً، بينهم 5 صحافيات.

داهمت السلطات المصرية مكاتب مؤسسات إعلامية، وتحفطت على ممتلكات صحافيين وإعلاميين 

واكتفى بإطلاق سراح 32 صحافياً فقط ممن احتجزوا هذا العام أو في الأعوام السابقة، واتبع استبدال الحبس بالتدابير الاحترازية.

وسلط التقرير الضوء على استهداف الصحافيات، إذ بلغ عدد الانتهاكات بحقهن 50 انتهاكاً على مدار العام الماضي، كما ظلت 5 منهن خلف الأسوار، وهن إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي وشيماء سامي وعلياء عواد ودعاء خليفة، فيما تعرضت 5 صحافيات للاحتجاز المؤقت، وهن لينا عطا الله ونورا يونس وياسمين سعيد ورشا منير وبسمة مصطفى.