الأمير هاري يدفع غرامة لمؤسسة إعلامية بريطانية

أمر قاضٍ في لندن، اليوم الاثنين، الأمير هاري بدفع الرسوم القانونية لمؤسسة صحافية بريطانية بعد خسارته جزءاً من قضية تشهير أمام المحكمة العليا.

ورفع الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، الذي يعيش الآن في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد مؤسسة ANL الإعلامية البريطانية بسبب ادعاءات وردت في صحيفة "مايل أون صنداي" التي تملكها.

وANL مؤسسة إعلامية تملك عناوين كبرى مثل "دايلي ميل"، "ميل أونلاين"، "ذا ميل أون صنداي"، "مترو"، وغيرها. 

وأمر القاضي الأمير هاري بدفع تكاليف الشكوى ضد ANL، البالغة 48.447 جنيهاً إسترلينياً (60.850 دولاراً)، في أجل أقصاه 29 ديسمبر/كانون الأول.

وستُعقَد جلسة استماع كاملة في هذه القضية بين مايو/أيار ويوليو/تموز من العام المقبل، لمدة ثلاثة أو أربعة أيام، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس. 

ورفع هاري دعوى قضائية بشأن مقال نُشر في فبراير/شباط 2022، حول الطعن القانوني الذي قدّمه ضد التغييرات التي أجرتها الحكومة على أمنه الممول من دافعي الضرائب عندما يزور المملكة المتحدة.

ويقول محاموه إن المقال، الذي ادعى أنه يكشف عن تناقضات حول استعداد هاري لدفع تكاليف الأمن بنفسه، كان "هجوماً على نزاهته".

ولا توافق المؤسسة الصحافية على اتهامات الأمير، وتؤكد أن المقال كان "رأياً صادقاً"، ولم يسبب له ضرراً جسيماً بسمعته.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الأمير هاري يبحث عن أدلة حكومية في دعواه ضد "ديلي ميل"

معارك ضارية بين الأمير هاري والصحافة

القضية المرفوعة ضد المؤسسة هي واحدة من قضايا عدة بين هاري ومجموعات صحافية بريطانية، والتي تشمل انتهاك الخصوصية وجمع المعلومات بشكل غير قانوني.

ومن بين هذه القضايا، سعي دوق ساسكس والمشاهير مثل إلتون جون والممثلة إليزابيث هيرلي، إلى استخدام مستندات سرية لتحقيق حكومي في فضيحة تتعلق بصحافيين تنصّتوا على رسائل البريد الصوتي للمشاهير والسياسيين وحتى ضحايا القتل.

وفي قضيته المرفوعة ضد حكومة المملكة المتحدة، قال هاري إن التغييرات التي طرأت على تفاصيله الأمنية جعلت من غير الآمن له ولزوجته الأميركية ميغان وطفليهما زيارة المملكة المتحدة.

لكن وزارة الداخلية تشكّك في أنه عومل معاملة أقل تفضيلاً، وتقول إن ترتيبات "مخصصة" كانت مطبقة لمصلحته كلما حلّ قادماً من الولايات المتحدة.

ويقول محاموه إن قراراً بعدم منحه نفس المستوى من الحماية اتُّخذ، لأنه ترك واجباته الملكية في أوائل عام 2020 وانتقل إلى الولايات المتحدة.