استمرار التعديلات على قانون الإعلام الجزائري الجديد

رفضت المحكمة الدستورية في الجزائر طلب نائب في البرلمان إلغاء مادة في قانون الإعلام تمنع حاملي الجنسيات المزدوجة من إنشاء مؤسسات ومشاريع إعلامية في البلاد، كما ألغت لجنة برلمانية شكلت لحلّ الخلاف بين غرفتي البرلمان مهلة الشهر التي يفرضها القانون الجديد على السلطات للرد على طلبات اعتماد الصحافة الأجنبية.

وقال النائب عبد الوهاب يعقوبي صاحب الإخطار الدستوري، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه تسلّم أمس الخميس ردّاً من المحكمة الدستورية على إخطار قدمه إلى المحكمة، بشأن مراقبة مدى دستورية المادة الرابعة التي وردت في قانون الإعلام الجديد، ووصفها بأنّها "مادة إقصائية لم يكن من الجدير تضمينها في القانون، لتعارضها مع حقوق دستورية"، واعتبر أنّها "تحدّ من استفادة البلاد من الكفاءات الإعلامية التي وجدت في الخارج وحصلت على جنسيات ثانية لظروف مختلفة".

وتنص المادة الرابعة من قانون الإعلام الجديد الذي صادق عليه البرلمان الجزائري منتصف الشهر الماضي على حصرية حيازة الجنسية الجزائرية للراغبين في إنشاء مؤسسات إعلامية في البلاد.

واعتبر النواب الممثلون للجاليات الجزائرية في الخارج في المادة إقصاءً لمزدوجي الجنسية، على الرغم من تبنّي الرئيس عبد المجيد تبون خطاباً يدعو لإشراك الجاليات الجزائرية في مشاريع التنمية ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى الجزائر.

وبرّرت المحكمة الدستورية رفضها الإخطار الذي قدمه يعقوبي موقعاً من قبل 49 نائباً بأنّ التشريعات تنص على أنّه "لا يمكن إيداع الإخطار فيما يخص القوانين العضوية (قوانين خاصة) إلا من طرف رئيس الجمهورية حصراً".

وقال الممثل عن الجالية الجزائرية في شمال فرنسا، النائب يعقوبي: "لقد استنفدت كل وسائل الطعن في هذا القانون الذي يقصي ملايين الجزائريين ويؤسس للتمييز بين فئات المواطنين في الحقوق والواجبات، نبهت مراراً إلى خطورة ذلك خلال مناقشة مشروع القانون، وكنت قدمت تعديلاً عليه وقبلته اللجنة البرلمانية المختصة، لكن تم الالتفاف على المداولة الرسمية، ممّا دفعني الى التوجه إلى المحكمة الدستورية".

وناشد النائب الذي ينتمي إلى "حركة مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية، والتي تحوز أكبر كتلة معارضة في البرلمان، الرئيس عبد المجيد تبون "رفض هذه السابقة الخطيرة"، و"حفظ اللحمة والترابط بين جميع فئات الشعب الجزائري".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

البرلمان الأوروبي يطالب الجزائر بوقف التضييق على الصحافيين

وفي السياق، ألغت لجنة نيابية مشتركة بين غرفتي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، تعديلاً كان قدمه النائب عبد الوهاب يعقوبي في المادة 22 من قانون الإعلام الجديد، يحدّد مهلة شهر للسلطات ووزارة الاتصال للرد على طلبات الاعتماد التي تقدمها وسائل إعلام أجنبية للعمل في الجزائر.

وكان المجلس الشعبي قد أجاز تثبيت المهلة، لكنّ مجلس الأمة قام بإسقاطه، ممّا استدعى وفقاً للدستور تشكيل لجنة متساوية الأعضاء لفض الخلاف، توصّلت إلى إلغاء المهلة وترك الحرية للسلطات في مهلة الرد على طلبات الصحافة الأجنبية.

ويعاني المراسلون العاملون لصالح وسائل الإعلام الأجنبية في الجزائر من تأخر السلطات الجزائرية في منحهم الاعتمادات السنوية للعمل، على الرغم من إيداعهم الطلبات في شهر ديسمبر/ كانون الأوّل من كل عام.