استفتاء تونس: الدفاع عن الديمقراطية أو العودة إلى الاستبداد

يجري اليوم، الاثنين، الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، والذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وذلك بعد استئثاره بكلّ السلطات بعد حلّه البرلمان المنتخب وإقالة حكومة هشام المشيشي منذ 25 يوليو/ تموز 2021.

يثير الدستور المعروض على الاستفتاء الكثير من المخاوف، خاصةً في ما يتعلّق بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير باعتبار أنّ الفصل 55 قيّد هذه الحريات، عندما تتعلق بالأمن الوطني والصحة العامة، وهو ما أثار العديد من المخاوف حول التضييق على حرية الصحافة والحريات العامة والفردية.

من جهته، قال نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ هذا الدستور المعروض اليوم على الاستفتاء "لا يضمن الحريات ومنها حرية الصحافة واستقلال القضاء وإنهاء الإفلات من العقاب، وهي من الأعمدة الرئيسة لكل مشروع ديمقراطي"، وأضاف: "كان على الرئيس قيس سعيد التعقّل، وإجراء مزيد من التشاور مع كلّ مكوّنات المجتمع السياسي والمدني التونسي لضمان صياغة دستور توافقي بين كل التونسيين، لا دستوراً يستفرد به طرف دون آخر. كان عليه لتحقيق ذلك تأجيل الاستفتاء".

أمّا عما سيلي استفتاء اليوم، فقال الجلاصي: "القوى المجتمعية لن تتوقّف عن نضالها من أجل إرساء الدولة المدنية التي تضمن الحقوق والحريات بمختلف أشكالها". توافق حديث نقيب الصحافيين مع حديث الحقوقية والناطقة الرسمية السابقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، والتي وصفت مشروع الدستور الجديد بالقول إنّه "ينسف مكتسبات المجتمع التونسي ويهدّد حقوق النساء. إنّه دستور يؤسّس لحكم الفرد والانفراد بالسلطة، وهو لا يمثلني. صوتي مسؤولية لذلك أقاطع. لن أصوت".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: استفتاء يليق بالديكتاتورية

ترفض العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية مشروع الدستور الجديد، وعبّرت أكثر من 46 جمعية ومنظمة، منها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن مخاوفها ممّا يتضمّنه، وكذلك حول ظروف إقامته. واعتبرت قراش التصويت اليوم "استفتاء نتائجه معلومة مسبقاً ولا شرعية له، وذلك لغياب آليات ضامنة لمساءلة الهيئة العليا للانتخابات مجروحة الاستقلالية، وغياب تام أيضا لميكانيزمات المحاسبة، من طعنٍ، ورفضٍ، ومراقبة، والتضييق على الإعلام بشكلٍ واضح"، مشدّدة على التزامها "بقضايا شعبنا وحقه في الحرية والكرامة والمساواة" وجددت تمسكها "بمسار ثورة 17-14 يناير/ كانون الثاني وبتراكمات نضالاتها منذ عقود لدحض كلّ مظاهر الاستغلال والاستبداد".

كان قد لوحظ أمس الأحد واليوم الاثنين عدم التزام أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد بالصمت الانتخابي، والذي يعتبر خرقه جريمة من خلال استمرار العديد من الصفحات على منصات التواصل بدعوة التونسيين إلى التصويت بنعم لمشروع الدستور المقترح.

بالمقابل التزمت وسائل الإعلام التونسية بمختلف أنواعها بالصمت الانتخابي خشية تسليط عقوبات عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا). من جه أخرى، اعتبر أغلب المتابعين للشأن الإعلامي التونسي أنّ التعاطي الإعلامي مع الاستفتاء أضعف بكثير من مواعيد انتخابية سابقة عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة، وفسّروا ذلك بغياب التنافس وطغيان صوت مناصري الرئيس التونسي على بقية الفاعلين الرافضين للدستور والمقاطعين للاستفتاء.

في ختام حديثه، قال نقيب الصحافيين محمد ياسين الجلاصي: "تونس اليوم على مفترق طرق بين التمسك بالديمقراطية أو العودة إلى مربع الاستبداد".