احتجاز صحافي في مؤسسة الأهرام المصرية بتهمة التخابر

كشفت مصادر صحافية مصرية أن جهازاً أمنياً سيادياً يحتجز الصحافي في مؤسسة الأهرام القومية محمود سعد دياب، منذ نحو 60 يوماً في سجن عسكري.

وقالت المصادر، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن دياب (40 عاماً) اعتُقل من مطار القاهرة الدولي في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي، أثناء إتمام إجراءات سفره إلى العاصمة الصينية بكين، ونُقل إلى السجن بعد تحقيقات مطوّلة معه داخل مقر الجهاز السيادي، وذلك بتهمة "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد".

وأضافت المصادر أن دياب مختف قسرياً منذ إلقاء القبض عليه قبل شهرين، ولا تعلم أسرته أو محاميه عنه شيئاً. وبينت أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عبد المحسن سلامة، ونقيب الصحافيين ضياء رشوان، رفضا التوسط لدى الجهاز السيادي لإخلاء سبيله.

وأوضحت أن دياب عمل لسنوات طويلة في صحيفة الأهرام التعاوني الأسبوعية، الصادرة عن مؤسسة الأهرام المملوكة للدولة، وكذلك في "بوابة الأهرام" الإلكترونية التي تبرّأ رئيس تحريرها الصحافي ماجد منير من دياب، بقوله للضباط في الجهاز إنه كان مسافراً إلى الصين لـ"مصالح شخصية"، وليس ممثلاً عن المؤسسة، وفقاً للمصادر نفسها.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

انتحارٌ يهزّ الوسط الصحافي في مصر

وقالت المصادر إن منير أخبر ضباط الجهاز بأن دياب طلب إجازة قصيرة للسفر إلى الخارج من رصيده السنوي، ووافق عليها بحجة عدم معرفته بالدولة التي يعتزم السفر إليها أو طبيعة سفره المتكرر إلى بعض الدول الآسيوية في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها الصين، علماً بأن الأخيرة تتمتع بعلاقات جيدة مع نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشارت المصادر إلى أن دياب دائم السفر إلى الصين وبعض الدول الآسيوية الأخرى مثل أذربيجان وكازاخستان، فضلاً عن تمتعه بعلاقات وطيدة مع سفراء هذه الدول في القاهرة، وتغطيته الفعاليات المُقامة في سفاراتها بصورة مستمرة، إلى جانب الفعاليات الخاصة بسفارتي اليابان وكوريا الجنوبية أيضاً.

تنص المادة 54 من الدستور المصري على أنه "لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد، إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويُحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يُقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته".

كذلك نصّت المادة 63 من الدستور على أنه "يُحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله. ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم".

ولمصر سجل أسود في حبس الصحافيين خلال السنوات الثماني الماضية، أي منذ تولى عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، ما جعلها تتراجع هذا العام إلى المركز 168 من أصل 180 دولة شملها مؤشر حرية الصحافة الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود.