إطلاق سراح صحافي في دمشق ومطالبات بكشف مصير الناشط محمود الدمشقي

أطلقت قوات النظام السوري مساء الأحد سراح الصحافي كنان وقّاف الذي كان يعمل في صحيفة الوحدة الحكومية، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاعتقال، على خلفية انتقاده الوضع الاقتصادي في البلاد واتهامه النظام باللامبالاة بأوضاع السوريين.

وأكدت حسابات لناشطين يقيمون في مناطق سيطرة النظام، أن إطلاق سراح وقّاف جاء بموجب مرسوم العفو عن الجرائم الإرهابية، الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد أخيراً.

وجاءت هذه الأخبار بعد مضي أكثر من 3 أشهر على اعتقال الصحافي الذي عرف بانتقاده الأوضاع المعيشية في سورية، ما عرّضه للاعتقال المتكرر من قبل قوات النظام في عامي 2020 و2021.

اعتقال وقّاف

وفي فبراير/ شباط الماضي، عاد وقّاف وانتقد الحالة الاقتصادية للبلاد في منشور على موقع فيسبوك أرفقه بصورة للأسد، خلال استقباله الممثل وائل رمضان وزوجته السابقة سلاف فواخرجي. ولمّح في المنشور إلى عدم اكتراث الأسد للأزمات الموجودة في مناطق سيطرته، ولا للاحتجاجات وقطع الطرق في السويداء، والطوابير أمام دوائر الهجرة والجوازات، ومديريات التموين، والسجل المدني، ومديريات النقل.

وفي 6 فبراير الماضي ظهر وقّاف في تسجيل مصور على عجل، وكان الأخير له، وقال إن قوة مسلحة داهمت منزله وأرعبت أطفاله، مطالباً بالاعتناء بهم في حال اعتقله الأمن.

وطالبت منظمة مراسلون بلا حدود (مقرها باريس) بإطلاق سراح وقّاف. وقالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة: "إننا نطالب بالإفراج عن الصحافي كنان وقّاف مع وضع حد للمضايقات القضائية التي تطاوله. ففي بلد حيث يمثل الوضع الاقتصادي مصدر قلق كبير للمواطنين، تقتضي المصلحة العامة إمكانية الإعلام والحصول على المعلومات بشأن هذه القضايا بحرية"، مضيفة أن "السلطات كانت قد أفرجت عن الصحافي مرتين لأنها تعلم أنه لا يمثل أي خطر على أمن الدولة ولا يوجد مبرر لإبقائه خلف القضبان".

مصير محمود الدمشقي

في سياق منفصل، أصدرت 10 مؤسسات مدنية وإعلامية، بياناً الأحد، طالبت فيه بالكشف عن مصير الناشط محمود الدمشقي، الذي اعتقلته قوة تابعة للجيش الوطني المعارض المدعوم من تركيا قبل نحو أسبوع، بسبب منشورات على موقع فيسبوك طالب فيها الشرطة العسكرية بالتحقيق في وجود شخصين من درعا في منطقة عفرين في ريف حلب، كانا قد ارتكبا مجازر في درعا، وهما بحماية فصائل المعارضة، ليتم اعتقالهما لاحقاً.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

عفو الأسد يربك إعلام النظام السوري: ما هكذا يكون الامتنان

وعلى خلفية منشورات الدمشقي، المهجّر من ريف دمشق إلى شمالي سورية، أوقفته عناصر مسلحة تتبع للمعارضة، بتهمة "نشر معلومات كاذبة و تضليلية وإثارة الفتن الشعبية والمناطقية والفصائلية من دون دليل طلباً للشهرة والسبق الإعلامي".

وطالب بيان المنظمات الحقوقية من مؤسسة القضاء العسكري عرض نتائج التحقيق حول الموقوفين الإثنين للرأي العام، وشدّدت على ضرورة الكشف عن أسباب توقيف الناشط محمود الدمشقي المُهجر من جنوب دمشق، وإحالته للقضاء.

والمؤسسات الموقعة على البيان هي اتحاد نشطاء جنوب دمشق، وتجمع أحرار حوران، وتجمع أهل الشام، وتجمع تركمان الجولان، وتجمع مجاهدي حي التضامن، وتحالف قوى الثورة السورية، واتحاد إعلاميي سورية الأحرار، والمجلس المحلي لحي التضامن، ومجلس المعتقلين والمعتقلات السوريين، ومكتب جنوب دمشق الإعلامي.

يذكر أن سورية حلت في المرتبة 171 على مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود للحريات الصحافية الذي شمل 180 بلداً، متقدمة بمرتبتين عن تصنيف عام 2021.