استمع إلى الملخص
- مدير مكتب الصحافة الحكومي نيتسان تشين أشار إلى أن استخدام بطاقات الصحافة قد يعرض أمن الدولة للخطر في ظل الطوارئ العسكرية، وسيخضع الإلغاء لجلسة استماع.
- الكنيست الإسرائيلي صادق على قانون يسمح بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بأمن إسرائيل، ويشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية، وليس فقط "الجزيرة".
أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، إلغاء البطاقات الصحافية الرسمية لمراسلي قناة "الجزيرة"، بعد أربعة أشهر من إغلاق مكاتب المحطة القطرية. وذكر مكتب الصحافة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه "ألغى بطاقات الصحافة الإسرائيلية لصحافيي (الجزيرة) العاملين في إسرائيل".
وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت في الخامس من مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل مدة 45 يوماً، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، ثم مددته مرتين لاحقاً.
وقال مدير مكتب الصحافة الحكومي نيتسان تشين، في البيان نفسه، في إشارة لمراسلي الجزيرة: "إن استخدام بطاقات مكتب الصحافة الحكومي في سياق عمل الصحافيين قد يعرض أمن الدولة للخطر في هذا الوقت من الطوارئ العسكرية".
وأردف المكتب: "سيخضع إلغاء بطاقات مكتب الصحافة الحكومي لجلسة استماع وسيشمل صحافيي ومذيعي الجزيرة بالعبرية والعربية، لكنه لن يشمل منتجي ومصوري القناة". وأضاف: "سيظل الإلغاء سارياً طالما أن تشريع الكنيست والأمر المؤقت ساري المفعول".
وفي إبريل/نيسان الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل"، وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة" لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حرباً على غزة، أسفرت عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
(الأناضول)