نفت إدارة السجون المغربية، الجمعة، حرمان صحافيين معتقلين من القراءة والكتابة، رداً على ما أوردته منظمة العفو الدولية بهذا الخصوص.
وأشارت المندوبية العامة للسجون، في بيان، إلى أنّ السجناء المعنيين "يتمتعون بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون (...) ويتوصلون بالكتب والمجلات والجرائد التي يحضرها لهم أقاربهم، إضافة إلى الكتب والمجلات والأقلام والأوراق التي توفرها لهم المؤسسات التي يقيمون فيها".
الأربعاء، نددت منظمة العفو الدولية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بـ"حرمان ما لا يقل عن أربعة صحافيين وأكاديمي واحد من الحق في القراءة والكتابة في السجون المغربية"، واصفة ذلك بـ"اعتداء متعمّد على حريتهم في التعبير".
وذكرت الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، المدانين في قضايا "اعتداءات جنسية" متفرقة، والصادرة بحقّهم أحكام بالحبس 5 و6 و15 عاماً على التوالي، وأيضاً المحامي المعارض محمد زيان، المحكوم بالحبس ثلاثة أعوام بتهم عدة بينها "الخيانة الزوجية"، والناشط الحقوقي رضا بن عثمان، المحكوم بالحبس 18 شهراً بسبب انتقادات عبر "فيسبوك".
ووصفت مندوبية السجون ذلك بـ"الافتراءات" و"المزاعم الباطلة".
طالبت المنظمة الدولية بالإفراج عن هؤلاء الصحافيين، الأمر الذي يطالب به أيضاً حقوقيون مغاربة.
وينفي الصحافيون التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم استهدفوا بسبب آرائهم.
في المقابل، تشدد السلطات على أنهم أُدينوا في قضايا لا علاقة لها بحرية التعبير، مؤكدة استقلالية القضاء وحقوق الضحايا.
تراجع المغرب إلى المرتبة 144 في التقرير السنوي لحرية الصحافة للعام 2023 الذي أصدرته الأربعاء منظمة مراسلون بلا حدود.
ورداً على ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، الخميس، إنّ المنظمة المذكورة "معروفة بعدائها الممنهج للمغرب".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
