أوّل ولاية أميركية تقرّ تشريعاً يحظر تشغيل "تيك توك"

وقّع حاكم ولاية مونتانا الأميركية غريغ جيانفورتي، الأربعاء، تشريعاً يحظر تشغيل تطبيق تيك توك في الولاية. ويجعل التشريع مونتانا أول ولاية تحظر التطبيق، وتمنع متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة من توفيره داخل الولاية.

من المقرر أن يدخل الحظر في ولاية مونتانا حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل. ومع ذلك، قد يؤدي أي اعتراض قانوني إلى إصدار أمر قضائي لتأجيل تاريخ بدء الحظر. في حال انتهاك القرار، سيغرّم "تيك توك" ومتاجر التطبيقات التي توفره 10 آلاف دولار يومياً. لن يُعاقب مستخدمو التطبيق.

ويواجه التطبيق دعوات متزايدة من بعض المشرعين الأميركيين لحظره في أنحاء البلاد كافة، بسبب المخاوف المتعلقة من نفوذ الحكومة الصينية المحتمل على المنصة. 

ونستعرض هنا أبرز الاتهامات التي يوجهها مشرعون أميركيون لتطبيق تيك توك وشركة بايتدانس:

الحكومة الصينية شريكة في التطبيق

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس راي، في نوفمبر/تشرين الثاني، إن تطبيق تيك توك يشكل خطرًا على الأمن القومي بما أن الشركات الصينية مجبرة على "تنفيذ ما تريده الحكومة في بكين لناحية مشاركة المعلومات الخاصة بالمستخدمين أو العمل كأداة ترويج للحكومة". كما سبق أن أشار أعضاء في الكونغرس، في مارس/آذار الماضي، إلى أن الحكومة الصينية تملك "حصة ذهبية" في "بايتدانس"، ما يمنحها سلطة على "تيك توك".

وفي دفاع "بايتدانس" عن نفسها، أكدت أنّ كياناً تابعاً للحكومة الصينية يملك 1 في المائة من شركة تابعة لـ"بايتدانس"، لكن ذلك لا تأثير له على نشاطاتها العالمية خارج الصين.

يمكن استخدام "تيك توك" للتأثير على الأميركيين

حذّر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس راي أيضاً من أن نشاطات "تيك توك" في الولايات المتحدة تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لأن الحكومة الصينية يمكن أن تسخّر التطبيق للتأثير على المستخدمين أو التحكم في أجهزتهم.

وقال راي للمشرعين الأميركيين إن المخاطر تشمل "جمع الحكومة الصينية لبيانات ملايين المستخدمين أو التحكم في خوارزمية التوصية التي يمكن استخدامها في عمليات التأثير على الرأي العام".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

موظف سابق يتهم "تيك توك" بتضخيم التفاعل والدعاية للصين

وعبّر مدير وكالة الأمن القومي بول ناكاسوني، في مارس، عن قلقه بشأن البيانات التي تجمعها "بايتدانس" والخوارزمية المستخدمة لنشر المعلومات للمستخدمين. بينما دافعت إدارة التطبيق عن طريقة إدارة وعمل خوارزمياتها، بالقول إنها "لا تسمح لأي حكومة بالتأثير على نموذج توصياتها أو تغييره".

"تيك توك" قد يسلّم البيانات إلى الحكومة الصينية

زعم المشرعون أن الحكومة الصينية، بموجب قانون المخابرات الوطنية لعام 2017، يمكنها إجبار "بايتدانس" على مشاركة بيانات مستخدمي "تيك توك". بينما شددت الشركة الصينية على أن التطبيق يخضع لقوانين ولوائح الولايات المتحدة، نظرًا إلى أنه أُسّس في ولايتي كاليفورنيا وديلاوير.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك"، شو تشو، إن الشركة لم ولن تشارك إطلاقاً بيانات المستخدم الأميركي مع الحكومة الصينية.

استخدام "تيك توك" يضر بالصحة العقلية للأطفال

في مارس 2022، أطلقت ثماني ولايات، بما في ذلك كاليفورنيا وماساتشوستس، تحقيقاً في ما إذا كان التطبيق الصيني يسبب ضرراً جسدياً أو عقلياً للشباب والمراهقين. وركز التحقيق على كيفية تعزيز "تيك توك" لمشاركة المستخدمين الشباب وانغماسهم في النشاط عبر المنصة، بما في ذلك زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدم على النظام الأساسي وعدد مرات استخدامه.

وفي رد على هذه الاتهامات، أفادت إدارة "تيك توك" بأنها اتخذت عدداً من الخطوات "للمساعدة على ضمان تمتع المراهقين الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا بتجربة آمنة وممتعة على التطبيق، وفرضت عدداً من الإجراءات والقيود غير الموجودة على منصات أخرى".

"تيك توك" يتجسس على الصحافيين

في ديسمبر/كانون الأول، أقرت شركة بايتدانس إن بعض الموظفين قاموا بالوصول بشكل غير قانوني إلى بيانات خاصة بصحافيين اثنين على تطبيق تيك توك. ووصل موظفو "بايتدانس" إلى البيانات كجزء من تحقيق في تسريبات معلومات الشركة في وقت سابق من العام الماضي، وكانوا يهدفون إلى تحديد الصلات المحتملة بين اثنين من الصحافيين، أحدهما مراسل سابق لموقع بازفيد الأميركي والآخر مراسل لصحيفة فايننشال تايمز.

وسبق أن أوضح مصدر مطلع على القضية، لوكالة رويترز للأنباء، أن أربعة من موظفي "بايتدانس" كانوا متورطين في الحادث وقد تم فصلهم من الشركة، من بينهم اثنان في الصين واثنان في الولايات المتحدة. كما قال مسؤولو الشركة إنهم يتخذون خطوات إضافية لحماية بيانات المستخدم.