استمع إلى الملخص
- رفض راما طلب توضيح من تيك توك، مؤكداً أن القرار اتُخذ بالتشاور مع أولياء الأمور في المدارس، وأنه لا يتعلق بحادثة واحدة بل بخطورة التهديد الذي تشكله المنصة على الشباب.
- أثارت الجريمة جدلاً حول تأثير الشبكات الاجتماعية على الشباب، وتأتي في ظل اتهامات سابقة لتيك توك بالتجسس والتأثير السياسي في دول أخرى.
أكد رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الأحد، أن حكومته ستُغلق منصة تيك توك في البلاد، متحدثاً عن "قرار مدروس بعناية" ورافضاً أي طلب "توضيح" من جانب إدارة التطبيق المملوك لشركة بايتدانس الصينية.
وكان راما قد أعلن، السبت، أن الحكومة ستُغلق "تيك توك" اعتبارا من بداية العام 2025، ما دفع المنصة إلى "طلب توضيحات عاجلة من الحكومة الألبانية"، وفق ما ذكر متحدث باسمها، علماً أن القرار جاء بعد أقل من شهر على مقتل طالب يبلغ من العمر 14 عاماً وإصابة آخر في عراك قرب مدرسة في تيرانا إثر سجال على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث باسم المنصة: "في ما يتعلق بالحادث المأساوي المذكور، لم نعثر على أي دليل على أن المنفّذ أو الضحية كانت لديهما حسابات على تيك توك، وتشير تقارير إلى أن مقاطع الفيديو المتعلقة بهذه الحوادث نُشرت على منصة أخرى، وليس على تيك توك".
وردّ رئيس الوزراء الألباني، الأحد، قائلاً إن هذا القرار "لم يكن رد فعل متسرعاً على حادثة واحدة"، بل إنه "قرار مدروس بعناية اتخِذ بالتشاور مع أولياء الأمور في المدارس في كل أنحاء البلاد".
وأضاف على منصة إكس: "ليس لدى تيك توك أي سبب لمطالبة ألبانيا بتوضيحات، لأن الألبان في ألبانيا هم الذين يتخذون القرارات وليس أصحاب خوارزمية تيك توك".
وكتب راما: "إن الادعاء بأن مقتل المراهق لا علاقة له بتيك توك لأن النزاع لم ينشأ على المنصة، يدل على الفشل في فهم خطورة التهديد الذي تشكله المنصة على أطفال وشباب اليوم".
وأثارت تلك الجريمة جدلا في البلاد بين الآباء والأمهات وعلماء النفس والمؤسسات التعليمية حول تأثير الشبكات الاجتماعية على الشباب.
وتجتذب منصة تيك توك الشبان من خلال عرض لا ينتهي لمقاطع فيديو قصيرة، ولديها أكثر من مليار مستخدم نشط في كل أنحاء العالم.
وسبق أن واجهت "تيك توك" اتهامات بالتجسس في الولايات المتحدة، كما تخضع للتحقيق في الاتحاد الأوروبي على خلفية مزاعم بأنها استُخدمت للتأثير في الانتخابات الرئاسية في رومانيا لمصلحة مرشح من أقصى اليمين.
وفي كثير من البلدان فُرض حظر على استخدام موظفي المؤسسات الحكومية منصة التواصل الاجتماعي هذه.
(فرانس برس)