أعضاء بمجلس "الصحافيين" المصرية ينددون بالتعنت ضد مصالح زملائهم

أصدر أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية بياناً إلى الجمعية العمومية، نددوا فيه بتعنت باقي أعضاء المجلس، وعلى رأسهم النقيب، في عقد اجتماعات المجلس في موعدها لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بأعضاء الجمعية العمومية. 

وقال الأعضاء الأربعة في بيانهم، الصادر اليوم الأحد: "الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين كنا قد تقدمنا بطلب اجتماع طارئ لمجلس النقابة للنظر في عدد من الموضوعات الملحة، التي لا تحتمل التأجيل لحين عقد الاجتماع الدوري للمجلس. ولما مر على تقديم طلبنا أكثر من أسبوع من دون أن نتلقى أي رد، وذلك بالمخالفة لقانون النقابة، فإننا نتوجه إليكم باعتباركم أصحاب الولاية الحقيقية على هذا المجلس، الذي انتخبتموه لإدارة شؤون نقابتكم، ولكم كل الحق في مساءلته ومحاسبته".

وأعضاء مجلس النقابة هم محمد خراجة وهشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل.

وسرد الموقعون الأربعة بنود طلبهم السابق: "أولاً: دعا الموقعون على هذا البيان في طلبهم المشار إليه إلى عقد اجتماع طارئ للنظر في عدة ملفات، على رأسها الطلبات التي تلقاها المجلس من أكثر من 500 زميلة وزميل، والخاصة بنتيجة لجنة القيد الأخيرة، وما صاحبها من احتجاجات وملاحظات متعلقة بعدم إعلان اللجنة لمعايير الاختيار ومبررات رفض أو تأجيل عشرات الزملاء. كما طلبنا من لجنة القيد إفادة المجلس بما تم اتخاذه في التظلمات، التي قدمها الزملاء الذين رفضتهم اللجنة أو أجلتهم".

وفي البند الثاني، "أكدنا في المذكرة أننا طلبنا خلال اجتماع المجلس الأخير صدور بيان عن المجلس عقب أحكام الحبس في قضية نشر ضد اثنين من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية بالمخالفة لنصوص الدستور المصري، إلا أن النقيب طلب أن يصدر هذا البيان عنه بصفته عقب الاجتماع ليتضمن تفاصيل التحركات القانونية، التي اتخذها النقيب بصفته، وهو ما أقره المجلس، وحتى هذه اللحظة، ورغم التصديق على الحكم وتحريك بلاغات جديدة في قضايا نشر ضد زملاء آخرين، لم يصدر هذا البيان عن النقيب بالمخالفة لقرار المجلس".

أضافوا: "ثالثاً، لما كانت مسألة تشطيب واجهة مبنى النقابة من المسائل المثيرة للجدل، فإننا طالبنا خلال الاجتماع الأخير أن تطرح على المجلس العروض التي قدمتها شركات وجهات "حكومية" عدة لتنفيذ عملية التشطيب، لدراستها ومناقشتها واختيار أفضلها أو رفضها وطرح مناقصة عامة لتنفيذ أعمال التشطيب، إلا أننا حتى هذه اللحظة لم نحط علماً إلا ببعض المعلومات والأرقام التي تحتاج إلى شرح وتفسير، بل فوجئنا بطلب موافقتنا وبالتمرير على اعتماد صرف ملايين الجنيهات، وهو الأمر الذي رفضناه، لأنه لا يليق أن تصدر مثل هذه القرارات المالية المهمة بالتمرير دون مناقشات مستفيضة خلال اجتماع المجلس"، حسب بيان الأعضاء الأربعة. 

أما رابعاً، فقالوا: "أكدنا في المذكرة أنه بعد تكرار طلبنا الحصول على محاضر جلسات اجتماع المجلس، التي لم نحصل عليها ولم نعتمدها منذ بداية الدورة الأخيرة، وقرر مجلس النقابة في اجتماعه الأخير، وبناء على اقتراح النقيب منح السكرتير العام مهلة لمدة أسبوعين لتسليم جميع محاضر اجتماعات المجلس في الدورة الحالية للأعضاء، وهو ما لم يحدث حتى الآن بالمخالفة لقرار المجلس".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

نقابة الصحافيين التونسيين تتهم قيس سعيد بـ"الانفراد بالقرار"

وقالوا في البند الخامس: "أكدنا خلال المذكرة غياب المعلومات الخاصة بأنشطة اللجان عن باقي أعضاء المجلس، ومنذ بداية هذه الدورة لم تقم أي لجنة بعرض خطة النشاط وحجم التكلفة المالية على المجلس، بالإضافة إلى غياب البيانات المالية، وعدم عرضها خلال اجتماع المجلس، مثل البيانات المالية الخاصة بالإنفاق على أنشطة اللجان، وكذلك مكافآت الموظفين وتعيين وتدريب الموظفين الجدد".

وعن البند السادس والأخير، قالوا: "طلبنا أكثر من مرة مخاطبة السيد النائب العام ومصلحة السجون لتمكيننا من زيارة الزملاء الصحافيين المحبوسين للاطلاع على أوضاعهم، ورغم صدور قرار عن المجلس بتوجيه هذه المخاطبات رسمياً، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر هذه الخطابات، ولم نمكن من زيارة الزملاء المسلوبة حريتهم".

واختتم أعضاء المجلس بيانهم للجمعية العمومية بـ"لكل ما سبق، ولأسباب أخرى يطول شرحها، كان من الواجب إعلامكم، باعتبار المعرفة حقا أصيلا، فهي عماد مهنتنا التي ندافع عنها، فضلاً عن كونكم أصحاب الولاية والسيادة على مجلس النقابة، وحتى تمارس الجمعية العمومية حقها في الضغط على المجلس لاحترام القانون وإنفاذه والتصدي نقابياً وقانونياً لحالة تعطيل مصالح الزملاء وإحياء النقابة التي باتت مرهونة لدى فريق من أعضاء مجلسها من حالة الموات التي أرادوها لها".