فرضت هيئة الرقابة على الإنترنت في استراليا، أمس الاثنين، غرامة على منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك، مشيرةً إلى أنّ موقع التواصل هذا فشل في إظهار كيفية قمعه للمحتوى الذي ينطوي على إساءة للأطفال.
وفرضت مفوضة "إي سيفتي" جولي إنمان غرانت غرامة قدرها 610.500 دولار أسترالي (385 ألف دولار أميركي)، على المنصة المعروفة سابقاً باسم تويتر، منتقدة "حديثها الفارغ" عن هذه القضية.
وأطلقت إنمان غرانت، وهي موظفة سابقة في "تويتر"، تحذيراً رسمياً لشركة غوغل بسبب عدم وفائها بمسؤولياتها في ما يتعلق بمعالجة المواد المسيئة للأطفال.
ومنذ استحواذه على منصة إكس، خفّض ماسك عدد الموظفين فيها إلى 80%، بينهم من كان يتولى الإشراف على المحتوى ويتحمل مسؤولية وضع حد لإساءة استخدام المنصة.
وقالت إنمان غرانت: "إن الكشف الاستباقي عن المحتوى، الذي ينطوي على استغلال جنسي للأطفال في إكس، انخفض من 90% إلى 75% خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت عملية الاستحواذ"، وتابعت: "لقد صرّحت المنصة علناً بأن معالجة الاستغلال الجنسي للأطفال هي من أهم أولوياتها، لكن اتضح أن ذلك مجرد كلام فارغ"، وأضافت: "من الضروري ترجمة التصاريح إلى أفعال".
إلى ذلك، أرسلت إنمان غرانت إشعارات قانونية إلى سلسلة من المنصات الإلكترونية في فبراير/ شباط، تطالبها فيها بإظهار كيفية قيامها بتعديل المحتوى المتطرف وإزالته.
وقالت إن الردود المخيبة للآمال التي تلقتها من "إكس" و"غوغل" كانت إما بسبب "قلقهما بشأن نظرة الرأي العام" أو لأن أنظمتهما "ليست بالمستوى المطلوب".
وتابعت "إنّ كلا الحالتين تبعثان على القلق، وتشيران إلى أن الشركتين لم تفيا بمسؤولياتهما ولم تكونا عند توقعات المجتمع الأسترالي".
وبعد التواصل مع منصة إكس للحصول على تعليق في هذا الشأن، كان رد الشركة عبارة عن رسالة إلكترونية جاء فيها: "نحن مشغولون حالياً، الرجاء معاودة التواصل معنا لاحقاً".
أما شركة غوغل، فقال أحد المسؤولين فيها إنها ابتكرت "مجموعة من التقنيات" للكشف عن المواد المسيئة للأطفال والإبلاغ عنها وإزالتها.
(فرانس برس)