حضّ عدد من أساتذة علم الآثار الإيرانيين مجلس النواب على التخلّي عن مشروع قانون يجيز المتاجرة بالقطع الأثرية، وفق ما أفاد الإعلام المحلي اليوم الأربعاء.
وأوردت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أنّ "عدداً من أساتذة علم الآثار من مختلف أنحاء البلاد، دعوا إلى سحب مشروع قانون يتيح تجارة القطع الأثرية".
ووفقاً لوكالة الأنباء، فقد تقدّم 46 نائباً في مجلس الشورى، من أصل إجمالي عدد أعضائه البالغ 290 نائباً، بمشروع قانون هذا الأسبوع تحت مسمّى "الاستخدام الأفضل للأغراض والكنوز القديمة". وشرحت الوكالة أنّ البرلمانيين أبدوا في المشروع رغبتهم في جعل إيران "مركزاً إقليمياً" للتجارة القانونية بالقطع الأثرية، إذ إنّهم يرون في ذلك مجالاً لتوفير "فرص عمل" لحاملي الشهادات ذات الصلة، بالإضافة إلى أنّه يمنع "تهريب التراث الوطني".
ولفتت "إيسنا" إلى أنّ الأساتذة الإيرانيين انتقدوا في رسالة مفتوحة النواب الذين تقدّموا بمشروع القانون، "من دون أدنى تشاور مع المؤسسات الرسمية المعنية بالآثار" في إيران. ورأى هؤلاء أنّ "هذه الخطة لن تحول دون تدمير التراث الوطني من قبل الناهبين فحسب، بل هي ستشرّع ذلك".
تجدر الإشارة إلى أنّ تقارير عدّة تتكرر في وسائل الاعلام الإيرانية عن توقيف أشخاص ضالعين في نهب القطع الأثرية أو تهريبها والاتجار بها. وتضمّ إيران التي تتمتّع بإرث حضاري يعود إلى آلاف الأعوام، 26 موقعاً مُدرجاً على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو).
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
