أحزاب جزائرية تستنكر التدخل الأوروبي وتطالب بمعالجة محلية للحريات الإعلامية

أقرت أحزاب وتنظيمات جزائرية بوجود مشكلات مستمرة تخص مسألة الحريات الإعلامية والسياسية والحقوق الأساسية في الجزائر، وأكدت الحاجة السياسية لمراجعة محلية جادة لإصلاح هذا الوضع من قبل السلطة، وفتح حوار بشأنها مع القوى الوطنية، دون الحاجة إلى تدخلات وضغوط أجنبية.

جاء ذلك في معرض رد تلك القوى على اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول ما وصفه بـ"التضييق على الحريات الإعلامية في الجزائر"، واستنكارها لها.

وفي السياق، أكد القيادي في حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة، نصر الدين حمدادوش، في بيان نشره باسم الحزب، أنه مع رفض الحركة "لأيّ تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية، وهو المبدأ الذي يجب أن تُحترم فيه سيادة الدولة الجزائرية"، إلا أنها تشدد في الوقت نفسه، على أن "القوى الوطنية الحية في الجزائر أولى بالتنديد والاستنكار تجاه حالة الردة السياسية في حقِّ الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، وهي مصدر قلق حقيقي لنا، وخصوصاً مع تلك المفارقة بين المكاسب الدستورية والقانونية النظرية، وبين واقع ممارسات السلطة التعسفية اليومية، التي لا تزال تمعن في سياسة الغلق والهيمنة والتحكم السلطوي الفوقي، والتي ستؤدي، لا محالة، إلى الاحتقان والانفجار يوماً ما".

من جهتها اعتبرت حركة البناء الوطني، العضو في الحزام الحكومي، أن هناك نقائص فعلية في هذا المجال يمكن معالجته عبر حوار داخلي. وأفادت في بيانها الذي عبّرت فيه عن الاستياء من القرار الأوروبي، واستنكارها لما فسرته بأنه تدخل في الشأن الجزائري: "إننا لا نبرر أي نقص مهما كان صغيراً أو كبيراً، بل يجب علينا استدراكه وتصويبه وسد الخلل فيه".

وأضافت الحركة: "نحن واعون وقادرون على أن نتحاور بيننا ونتجاوز خلافاتنا دون أي استقواء بالأجنبي مهما كان هذا الأجنبي، ونصحح أخطاءنا إن وجدت بكل شجاعة".

وجاءت هذه المواقف رداً على تصديق البرلمان الأوروبي، الخميس، على لائحة تطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراح الصحافيين المسجونين، إحسان القاضي ومصطفى بن جامع، ووقف المضايقات ضد الصحافيين. وصوت 536 نائباً في البرلمان الأوروبي على التوصية، في مقابل اعتراض أربعة نواب وامتناع 18 نائباً.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

البرلمان الأوروبي يطالب الجزائر بوقف التضييق على الصحافيين

وأكد بيان لنقابة ناشري الإعلام أنه مع رفضها المطلق للائحة البرلمان الأوروبي، لعدة اعتبارات سياسية، إلا أنها "تدرك أن مسألة حرية التعبير والصحافة، على أهمية بالغة في بناء المسار الديمقراطي، فإنها تؤكد أن مسألة حرية التعبير والصحافة في الجزائر، قضية تهمّ الجزائريين والجزائريات دون سواهم، وأن المجتمع الجزائري قادر على تنظيم أموره وحل مشاكله دون أي حاجة إلى هيئات هي أقرب إلى جماعات الضغط منها إلى هيئات ذات مصداقية".

وعلى الرغم من استنكار المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين بشدة لائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر، ووصفه لها بـ"المسيئة"، لكنه جدد في الوقت نفسه "تأكيد استمرار التزامه بمبادئ الحرية والمهنية والنزاهة الصحفية"، والعمل على "تعزيز الحرية الإعلامية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين في الجزائر".

وفي السياق، شدد المجلس على الحاجة إلى مزيد من انفتاح من قبل السلطات الجزائرية "لدعم دور القنوات لتعزيز الحوار والتواصل مع وسائل الإعلام الدولية لتوضيح الحقائق وتقديم الرواية الجزائرية الصحيحة لأي وقائع تحدث في البلاد"، وبما يتيح "للمجتمع المحلي والعالمي فهماً صحيحاً وواضحاً للواقع الجزائري والتحديات التي تواجهه".

وكان البرلمان الجزائري قد رد بشدة على اللائحة الأوروبية، وطالب الاتحاد الأوروبي "بالتخلي عن مبدأ الكيل بمكيالين، وعن تشويه وإلصاق تهم جائرة وباطلة بالقضاء الجزائري".