"واتساب" ترفع دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية

رفعت شركة "واتساب" دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية في مدينة دلهي، في مسعى منها لمنع دخول إجراءات جديدة حيز التنفيذ ستجبرها على انتهاك حماية الخصوصية، وفق ما كشفت مصادر مطلعة على القضية لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء.

وأفادت المصادر لـ"رويترز" بأن "واتساب" تطاب المحكمة العليا في دلهي الإعلان أن إحدى القواعد الجديدة المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي في الهند تنتهك حق الخصوصية الذي يكفله دستور البلاد، إذ تجبر شركات التكنولوجيا على تحديد "المصدر الأول لمعلومات" معينة حين تطلب السلطات.

وفي حين أن القانون يطلب من "واتساب" الكشف فقط عن هوية الأشخاص المتهمين بارتكاب مخالفات، إلا أن "واتساب" تقول إنها لا يمكنها تنفيذ هذا الإجراء من دون خرق الحق في الخصوصية، إذ ستضطر إلى كسر التشفير في رسائلها بين المستلمين وكذلك موجهي الرسائل.

"رويترز" التي كشفت عن القضية أولاً اليوم الأربعاء قالت إنها غير قادرة على تأكيد الدعوى القضائية التي رفعتها "واتساب" بشكل مستقل في الهند، حيث يملك التطبيق التابع لشركة "فيسبوك" نحو 400 مليون مستخدم. وأشارت إلى أن مصادرها رفضت الكشف عن هويتها لحساسية المسألة. كما رفض متحدث باسم "واتساب" التعليق.

قال مسؤول حكومي، لـ"رويترز"، إن "واتساب" يمكنها إيجاد طريقة لتتبع منشئي المعلومات المضللة، وإنه لم يُطلب منها كسر التشفير.

تصعد الدعوى القضائية من الصراع المتزايد بين حكومة ناريندرا مودي وعمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر".

تصاعدت التوترات بعد زيارة شرطة العاصمة الهندية لمكاتب "تويتر" مساء الاثنين، بعد تصنيف الأخيرة إحدى تغريدات المتحدث باسم الحزب الهندوسي القومي الحاكم على أنها "وسائط تم التلاعب بها".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

الإسكات الهندي: "تويتر" أداة لقمع التعبير

ضغطت الحكومة أيضاً على شركات التكنولوجيا لإزالة ليس فقط ما وصفته بالمعلومات الخاطئة عن وباء "كوفيد-19" الذي يجتاح الهند، إنما كذلك بعض الانتقادات لاستجابة الحكومة للأزمة التي تحصد أرواح الآلاف يومياً.

كان رد فعل الشركات على القواعد الجديدة موضع تكهنات مكثفة منذ الكشف عنها في فبراير/ شباط الماضي، قبل 90 يوماً من دخولها حيز التنفيذ. 

تنص "المبادئ التوجيهية للوسيط ومدونة أخلاقيات الوسائط الرقمية" التي أصدرتها وزارة التكنولوجيا الهندية على أن "وسطاء وسائل التواصل الاجتماعي المهمين" سيخسرون الحماية من الدعاوى القضائية والمقاضاة الجنائية إذا فشلوا في الالتزام بالقواعد الجديدة.

من بين القواعد الجديدة إجبار عمالقة التكنولوجيا على تعيين مواطنين هنود في مناصب رئيسية، وإزالة المحتوى الذي تقرر أنه مخالف في غضون 36 ساعة من إصدار أمر قانوني، وإنشاء آلية للرد على الشكاوى. ويجب عليها أيضاً استخدام عمليات آلية لإزالة المواد الإباحية.

قالت شركة "فيسبوك" إنها توافق على معظم الأحكام لكنها لا تزال تريد التفاوض على بعض الجوانب. وامتنعت "تويتر" عن التعليق.