لا يتوقف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن ملاحقة المحتوى الفلسطيني وحذفه أو حظر الحسابات التي يجري من خلالها نشره، وسط اتهامات للموقع الأزرق بمحاولة اجتثاث الرواية الفلسطينية وتغييبها عن منصاته.
خلال عام 2019، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة بحق المحتوى الفلسطيني 1000 انتهاك على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، كان نصيب فيسبوك منها 800 انتهاك تنوعت بين حجب الحسابات وحذف المنشورات. أما خلال عام 2020، فلم تتوقف عملية ملاحقة المحتوى الفلسطيني بالرغم من جائحة كورونا التي تعصف بالعالم، إذ عزز "فيسبوك" من الخوارزميات المزودة بكلمات مرتبطة بالشأن الوطني الفلسطيني ما رفع من عمليات الحظر والحذف للحسابات والمنشورات.
ولجأ الناشطون الفلسطينيون إلى إنشاء حساب أو حسابين إضافيين بجانب حساباتهم الأصلية لتكون بديلة حال تعرض الحساب الأصلي للحظر أو الحذف، إلى جانب اللجوء لتقطيع بعض الكلمات أو دمج أحرف عربية وإنكليزية في محاولة للتحايل على الخوارزمية الآلية وتعطيل عملها.
ويتهم فلسطينيون، فيسبوك، بالانحياز خصوصاً بعد تعيينه إيمي بالمور المديرة العامة السابقة لوزارة القضاء الإسرائيلية ولوحدة السايبر الإسرائيلية، عضوًا في مجلس الإشراف العالمي للرقابة على محتوى ما ينشر في حسابات فيسبوك.
ويقول مدير مركز "صدى سوشال" المختص في مجال مواقع التواصل الاجتماعي، إياد الرفاعي، إن الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني تزداد، وسقف التعامل والتجاوب مع الطلبات التي يقدمها فلسطينيون لإدارة فيسبوك يكبر، ولا يتم التجاوب معها بشكل جدي. ويوضح الرفاعي لـ"العربي الجديد" أن "فيسبوك واصل سلوكه في ملاحقة المحتوى الفلسطيني وحجب وحذف الحسابات والصفحات والمنشورات حتى خلال جائحة كورونا رافضا التجاوب مع عشرات الطلبات والرسائل".
أخيراً، دشّن مركز "حملة" بالتعاون مع "الائتلاف الفلسطيني للدفاع عن الحقوق الرقمية" حملةً جديدة باللغتين الإنكليزية والعربية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي للضغط على فيسبوك لوقف مراقبة المحتوى الفلسطيني وإنصافه والتعامل بحيادية ومتابعة محتويات التحريض الإسرائيلية. ومن بين الطلبات التي رفعها القائمون على الحملة إقالة العضو الإسرائيلي من المجلس الاستشاري التابع لفيسبوك إيمي بالمور كونها أبرز المساهمين في التضييق على المحتوى الفلسطيني خلال فترة عملها في الحكومة الإسرائيلية. ويؤكد الرفاعي أن تواجد بالمور داخل المجلس الاستشاري التابع لفيسبوك أمر غير مبرر ومشبوه ويجعل المدافعين عن الحقوق الرقمية يضعون علامات استفهام عن الآلية التي يتعامل بها الموقع مع شعوب المنطقة.
ويطالب القائمون على الحملات الرقمية المدافعة عن الحقوق الفلسطينية بالتعامل مع المحتوى الصادر عن الفلسطينيين كغيره من المحتويات دون أي تضييق على المعتقدات الوطنية والفكرية ووقف عمليات الحظر والحجب.
ويشير الرفاعي إلى أن الانتهاكات في مرحلة تتفاوت، إلا أن مركز "صدى سوشال" يوثق العشرات منها شهرياً حيث لم تقل الوتيرة عن العام الماضي كثيراً، إلى جانب توسيع فيسبوك قائمة خوارزميات الكلمات الممنوعة.
ووثق المركز خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 61 انتهاكًا ضد المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي كان جُلها من قبل موقع فيسبوك، ما بين الحظر والحذف ومنع النشر وحذف المنشورات
ووثق المركز خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 61 انتهاكًا ضد المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي كان جُلها من قبل موقع فيسبوك، ما بين الحظر والحذف ومنع النشر وحذف المنشورات. في موازاة ذلك، يقر المختص في مواقع التواصل الاجتماعي، سائد حسونة، بأن الرقابة على المحتوى الفلسطيني والإجراءات التي قام بها فيسبوك بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية أثرت على طبيعة المنشورات مع اشتداد الحملة.
ويقول حسونة لـ "العربي الجديد" إن مسألة الحظر مرت بعدة مراحل كان أشدها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ثم تراجعت بوتيرة متتالية، غير أن عملية الملاحقة للمحتوى الفلسطيني ما تزال قائمة من خلال وجود خوارزمية خاصة مزودة بكلمات تخص القضية الفلسطينية.
ووفقاً للمختص في مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ اللافت هو عدم تجاوب فيسبوك مع المحتوى الإسرائيلي، سيما تلك الصفحات الرسمية وغير الرسمية التي تحرض على قتل الفلسطينيين بشكل واضح وعلني وتنظم حملات منظمة. ويبين أن فيسبوك لم يتجاوب مع الحملات التي أطلقها ناشطون فلسطينيون لحجب وحذف هذا المحتوى ورفض التعامل معها في الوقت الذي يقوم به بحذف المحتوى الفلسطيني عبر حجب الصفحات وتقليل نسبة وصولها أو إلغاء الحسابات الشخصية وغيرها من الإجراءات.
ويشير حسونة إلى اتجاه بعض الناشطين والأصوات الفلسطينية نحو استخدام منصات بديلة غير أن ذلك لم يكن أمراً مجدياً كون الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني تكررت على منصات أخرى مثل يوتيوب وإنستغرام وحتى تويتر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
