"فيسبوك" تحظر الشركات المدعومة من جيش ميانمار

أعلنت "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، الأربعاء، أنها حظرت كل الصفحات والحسابات التي تخصّ الشركات المدعومة من جيش ميانمار الذي يتمتع بمصالح تجارية واسعة، ويطاول نفوذه صناعات متنوعة، مثل البيرة والتبغ والنقل والمنسوجات والسياحة والمصارف.

وأكد متحدث إزالة الصفحات كلها من المنصات التابعة لـ"فيسبوك"، وقال إنها ستحذف "أي صفحات ومجموعات وحسابات تمثل الشركات التي يسيطر عليها الجيش".

وأوضحت "ميتا" أن قرارها "استند إلى توثيق شامل من قبل المجتمع الدولي للدور المباشر لهذه الشركات في تمويل أعمال العنف المستمرة التي تمارسها تاتماداو (جيش ميانمار)، وانتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار".

وأضافت أنها ستستخدم التقرير الصادر عن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة لعام 2019، بشأن المصالح الاقتصادية لجيش ميانمار، "كأساس" لإجراءاتها.

دهمت القوات الحكومية في ميانمار قرية صغيرة شمال غربي البلاد، واعتقلت مدنيين، وقيدت أيديهم، ثم أحرقتهم أحياءً، في رد على ما يبدو على هجوم استهدف قافلة عسكرية، وفقاً لشهود وتقارير أخرى. وأظهر مقطع مصور في أعقاب مداهمة الثلاثاء جثث 11 ضحية متفحمة، يعتقد أن بعضها لمراهقين، ملقاة في دائرة وسط ما يبدو أنه بقايا كوخ في قرية دون تاو، في منطقة ساجينغ.

انتشر الغضب مع مشاركة الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن ما بدا أنه أحدث الهجمات العسكرية المتزايدة وحشية، في إطار محاولة إخماد المقاومة المناهضة للحكومة، بعد استيلاء الجيش على السلطة في فبراير/شباط.

اتُّهمت "فيسبوك" مراراً بالفشل في التعاطي مع المحتوى الخبيث في ميانمار، وتحديداً ذلك الذي يحرض على أقلية الروهينغا. والاثنين، أقام لاجئون من الروهينغا دعوى قضائية ضد "ميتا" في الولايات المتحدة، للمطالبة بتعويض بأكثر من 150 مليار دولار أميركي، بسبب ما يقولون إنه فشل الشركة في وقف منشورات الكراهية التي تحرض على العنف ضد المجموعة العرقية المسلمة من جانب حكام ميانمار العسكريين وأنصارهم.

وأصدر محامون في المملكة المتحدة إشعاراً باعتزامهم إقامة دعوى قانونية مماثلة.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

"فيسبوك" وإبادة الروهينغا: "الوحش" أمام القضاء

عام 2018، قال خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، يحققون في الهجمات على الروهينغا، إن "فيسبوك" أدى دوراً في نشر خطاب الكراهية.  وأقرّت "فيسبوك" بـ"بطئها الشديد في منع التضليل والكراهية" في ميانمار، عام 2018. وأكدت أنّها اتخذت منذ ذلك الحين خطوات لقمع انتهاكات المنصات في المنطقة، بما في ذلك حظر جيش ميانمار من موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" بعد انقلاب الأول من فبراير/شباط الماضي.

قتل أكثر من 10 آلاف من الروهينغا، وتعرض أكثر من 150 ألفاً لعنف جسدي، وفق مكاتب المحاماة التي أقامت الدعاوى التي جاء فيها أن خوارزميات "فيسبوك" ضاعفت خطاب الكراهية ضد الروهينغا، وأن الموقع لم يخصص ما يكفي من التمويل لتوظيف مدققي حقائق يتحدثون اللغات المحلية أو يفهمون الوضع السياسي.

وأضافوا أن "فيسبوك" لم يغلق حسابات وصفحات أو أزال منشورات تحرض على العنف أو تستخدم خطاب كراهية موجهاً ضد المجموعة العرقية.

وصل "فيسبوك" إلى ميانمار عام 2011، فتسنى لملايين السكان الوصول إلى الإنترنت لأول مرة، وفق الدعوى المقامة في محكمة كاليفورنيا العليا لمقاطعة سان ماتيو. لكن الدعوى أفادت بأن الشركة لم تقم بالكثير لتحذير المواطنين من مخاطر المعلومات المضللة عبر الإنترنت والحسابات الزائفة، وهي التكتيكات التي استخدمها الجيش في حملته على الروهينغا.