طلبت شركة التكنولوجيا والإنترنت الأميركية "غوغل" من المحكمة العليا في أستراليا إلغاء حكم صدر عام 2020، محذّرةً من تأثير "مدمر" على الإنترنت، بحسبها.
وزعمت الشركة، في ملف تقدمت به، أنها ستضطر إلى "ممارسة الرقابة" إذا لم تبطل أعلى محكمة في البلاد قراراً يمنح محامياً 40 ألف دولار كتعويض عن التشهير بسبب مقال يظهر في نتائج البحث عنه.
وفي عام 2016، اتصل محامٍ من ولاية فيكتوريا الأسترالية بشركة "غوغل" لمطالبتها بإزالة مقال نُشر عام 2004 وتضمن تغطية عن اتهامات بالقتل وجهها الادعاء ضد المحامي فيما يتعلق بوفاة ثلاثة رجال.
وأُسقطت هذه تهم القتل عن المحامي جورج ديفتيروس، لاحقاً في عام 2005، لكن "غوغل" رفضت إزالة المقالة من نتائج البحث لأنها اعتبرتها مصدراً موثوقاً.
ورفع المحامي قضية على "غوغل" متهماً "غوغل" بالإساءة إلى سمعته، وحكمت المحكمة لصالح المحامي، ورفضت محكمة الاستئناف بعد ذلك محاولة من "غوغل" لإلغاء الحكم.
ومن وجهة نظر "غوغل" فإن هذا الحكم يجعلها "مسؤولة عن أي مسألة منشورة على الويب والتي توفر نتائج البحث روابط عنها"، ويشمل ذلك حسبها التقارير الإخبارية التي تأتي من مصادر موثوقة.
وتشير الشركة في دفاعها إلى حكم صدر عام 2011 عن المحكمة العليا لكندا، والذي اعتبر أن وضع رابط في نتائج البحث لا يُعد في حد ذاته تشهيراً.