"تويتر"... محاولات نبش فضائح بيتر زاتكو

كشف زملاء سابقون للرئيس السابق لقطاع الأمن السيبراني في "تويتر"، بيتر (مادج) زاتكو، أن شركات أبحاث واستشارات عرضت عليهم أموالاً مقابل الحديث عمّا يمكن أن يشوّه صورته، بعدما اتهم الشركة بتضليل الجمهور والفشل في التصدي لتهديد خصوصية المشتركين. 

وقال هؤلاء لمجلة نيو يوركر، الثلاثاء، في اليوم نفسه الذي أدلى فيه زاتكو بشهادته أمام الكونغرس الأميركي، إن صناديق الرسائل الخاصة بهم عجت برسائل من شركات أبحاث واستشارات تسعى للحصول على معلومات يمكنها التأثير في الاستحواذ المحتمل للملياردير الأميركي، إيلون ماسك، على شركة تويتر.

تجمع هذه الشركات معلومات لعملائها الذين يستخدمونها لاحقاً في التخطيط لاستراتيجيات تتعلق بالاستثمارات.

واحدة من الرسائل التي وصلت إلى الموظف في شركة سترايب، مارتي واسرمان، جاء فيها: "أعمل حالياً على مشروع يتعلق بالقيادة في مجال التكنولوجيا، ويأمل عميلي التحدث إلى أحد المحترفين ذوي الخبرة حول شخص معين ربما تكون قد عملت معه". موظف آخر في الشركة نفسها، وهو دان فوستر، قال لزملائه: "أُغرقت بالطلبات لعقد مقابلات مدفوعة". دعي الاثنان إلى مقابلة عبر الهاتف تراوح مدتها بين 45 و60 دقيقة.

وفقاً لـ"ذا نيو يوركر"، سأل شخص، من شركة ألفاسايتس، واسرمان عن معلومات "يمكن أن تلقي الضوء على شخصية زاتكو وأسلوبه في القيادة وتاريخه". وأضاف: "نحن نقدّم تعويضاً مناسباً للمتعاونين، لأننا نعلم مدى الصعوبة والإرباك اللذين يسببهما هذا السؤال". قال واسرمان، لـ"نيو يوركر" إنه شعر بالقلق إزاء "محاولة مصادر متعددة، من أكثر من شركة، وفي الوقت نفسه، نبش فضائح تمس زاتكو".

جاكلين شوف، وهي أيضاً موظفة في "سترايب"، تواصلت معها "ألفاسايتس"، وهي شركة لخدمة المعلومات مقرها لندن. وكتبت شوف لزملائها: "لا يهتمون إطلاقاً بكم سيكلفهم الأمر من أموال... هذا غريب حقاً".

وقال زاتكو، لـ"نيو يوركر": "أنا وعائلتي منزعجون مما يبدو أنه حملة للتواصل مع أصدقائنا وزملائنا السابقين تحت ادعاءات كاذبة وتقديم عروض مالية مقابل الإدلاء بمعلومات عنا".

ذكرت "نيو يوركر" أن واحداً من الموظفين في "سترايب" الذين جرى التواصل معهم وافق على العرض المالي والتحدث، لأنه "أراد الدفاع عن صدقية زاتكو".

استشهد ماسك بالاتهامات التي أطلقها زاتكو ضد "تويتر" كأساس منطقي قانوني للتراجع عن اتفاقية قيمتها 44 مليار دولار أميركي، لشراء "تويتر". وقد وافق المساهمون في "تويتر"، الثلاثاء، على الاستحواذ. وكانت الشركة قد رفعت دعوى قضائية ضد ماسك في ولاية ديلاوير، في محاولة لإنفاذ الاتفاقية. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة الشهر المقبل.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

"سناب شات"... بدء رحلة الانحدار

ويوم الثلاثاء الماضي، قال زاتكو، أمام الكونغرس الأميركي، إن المنصة الاجتماعية تعجّ بالدفاعات السيبرانية الضعيفة وبالتهديدات للخصوصية، كذلك فإنها غير قادرة على السيطرة على ملايين الحسابات الزائفة. وصرّح زاتكو، في مستهل شهادته تحت القسم، بأن "تويتر تضلّل العامّة والنواب" والجهات التنظيمية. وأشار إلى أن المنصة "متخلفة بما يزيد على العشر سنوات عن المعايير المثالية للصناعة... هذا أمر ضخم يمسّنا جميعاً. لا يهم من يحمل المفاتيح إذا لم تكن هناك أقفال"، وفق ما نقلته وكالة أسوشييتد برس.

وأضاف أنه "ليس من المبالغة القول إن الموظفين داخل الشركة يمكنهم السيطرة على حسابات جميع أعضاء مجلس الشيوخ في هذه الغرفة".

زاتكو كان رئيساً لأمن المنصة واسعة الانتشار حتى فُصل في وقت مبكر من العام الحالي. وأحال شكوى يفضح فيها أوجه القصور الأمني في "تويتر" في يوليو/تموز، على الكونغرس ووزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

تمثلت أخطر اتهاماته بأن شركة تويتر انتهكت تسوية لجنة التجارة الفيدرالية لعام 2011، بالادعاء كذباً بأنها اتخذت تدابير أقوى لحماية أمن مستخدميها وخصوصيتهم.

ومن الواضح أن اتهاماته استرعت انتباه مجلس الشيوخ وقلقه. قال السيناتور الديمقراطي ديك ديربن، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي الذي يرأس اللجنة القضائية، إن زاتكو لديه قائمة مفصلة بأوجه القصور والعيوب التي "قد تشكل تهديداً مباشراً لمئات الملايين من مستخدمي تويتر، وكذلك للديمقراطية الأميركية. تويتر منصة واسعة النفوذ، ولا يمكن تحمل وجود ثغرات كبيرة فيها".

من جهة ثانية، نفت "تويتر" ادعاءات زاتكو، ووصفتها بأنها "مليئة بالتناقضات وعدم الدقة". لكن الممارسات الأمنية للشركة تخضع للتدقيق منذ يوليو/تموز 2020، عندما مكّن هجوم إلكتروني ضخم متسللين من نشر تغريدات زائفة من حسابات مستخدمين شهيرين، مثل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والمرشح الرئاسي آنذاك جو بايدن، ومغني الراب كانييه ويست.

ومن بين اتهامات زاتكو الأكثر إثارة للقلق أن الحكومة الهندية ضغطت على "تويتر" لتوظيف واحد على الأقل من الوكلاء الحكوميين في البلاد. أشار زاتكو في شهادته إلى أن مثال الهند يعكس خطراً أكبر يتمثل بقيام الحكومات الأجنبية أو وكالات التجسس بإيجاد طرق لزرع موظفين داخل منصة التواصل الاجتماعي.