"بلومبيرغ" تخسر قضية تاريخية بشأن الخصوصية: تأثيرات على الإعلام البريطاني

حكمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، أمس الأربعاء، ضد وكالة "بلومبيرغ نيوز" في قضية خصوصية تاريخية، ستجعل من الصعب على وسائل الإعلام البريطانية نشر معلومات حول الأفراد الخاضعين لتحقيقات جنائية، وفق ما نقلته صحيفة "ذا غارديان".

في عام 2016، سمّت "بلومبيرغ" مديرًا تنفيذيًا أميركيًا في شركة عامة كبيرة كان يواجه تحقيقًا جنائيًا من قبل منظم بريطاني. استند المقال إلى رسالة سرية حصلت عليها "بلومبيرغ"، والتي كشفت أنّ رجل الأعمال يخضع للتحقيق في ما يتعلق بادعاءات تورط شركته في الفساد والرشوة في دولة أجنبية.

قرر رجل الأعمال - المعروف في الإجراءات القانونية باسم ZXC - مقاضاة "بلومبيرغ" بشأن المقال، مدعياً أنّ الوسيلة الإعلامية أساءت استخدام معلوماته الخاصة لأنه لم يتم القبض عليه أو اتهامه بأي جريمة تتعلق بتحقيق الفساد.

توقفت القضية على كيفية الموازنة بين حق رجل الأعمال في الخصوصية وحق "بلومبيرغ" في حرية التعبير. بعد ست سنوات من الجدل والاستئناف القانوني، انحاز نظام المحاكم البريطاني بشكل قاطع إلى رجل الأعمال ورفض حجج وسائل الإعلام.

في الحكم الذي كتبه اللورد هامبلن واللورد ستيفنز، قالا: "لبعض الوقت، أعرب القضاة عن مخاوفهم بشأن التأثير السلبي على سمعة شخص بريء من المنشور الذي يخضع للتحقيق من قبل الشرطة أو أحد أجهزة الدولة".

واعتبر القضاة أنّ "هناك ممارسة عامة موحدة من قبل هيئات مثل الشرطة بعدم الإعلان عمّن يخضعون للتحقيق قبل توجيه التهم بسبب خطر الإضرار غير العادل بسمعتهم".

وتابع هامبلن وستيفنز: "عادة ما يتسبب نشر مثل هذه المعلومات في إلحاق الضرر بالسمعة وغيرها من الأضرار للفرد. تعتمد درجة هذا الضرر على الظروف الواقعية، لكن التجربة تظهر أنه يمكن أن يكون عميقًا ولا يمكن تداركه".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

سارة بالين تخسر دعوى تشهير ضد "نيويورك تايمز"

حكم المحكمة العليا الصادر، أمس الأربعاء، هو الأحدث، وربما الأكثر أهمية، في سلسلة من الأحكام التي عززت قانون الخصوصية في المملكة المتحدة، وفق "ذا غارديان". إذ ينص الحكم بوضوح على أنّ الأفراد المشتبه في ارتكابهم مخالفات جنائية، لديهم توقع معقول بالخصوصية حتى يتم توجيه تهم إليهم. كما أنه يجعل من الصعب على الصحافيين نشر قصص تستند إلى وثائق سرية، حتى لو كانت المواد المسربة تدعي ارتكاب مخالفات جسيمة.

وتجد وسائل الإعلام البريطانية أن قانون الخصوصية، بدلاً من خطر التشهير، هو أحد أكبر العوائق أمام نشر القصص. في عام 2018، نجح كليف ريتشارد في الفوز بتعويضات كبيرة من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"بعدما كشفت الإذاعة أنه كان موضوع تحقيق للشرطة في جرائم جنسية تاريخية مزعومة، على الرغم من عدم توجيه أي تهمة على الإطلاق ورفض الادعاءات لاحقًا باعتبارها كاذبة. كما فازت دوقة ساسكس، ميغان، بقضية خصوصية ضد "ميل أون صنداي" بعدما نشرت تفاصيل رسالتها الشخصية إلى والدها.

ونتيجة لذلك، أيدت المحكمة العليا أيضًا قرارًا سابقًا بمنح 25 ألف جنيه إسترليني كتعويض لشركة ZXC بسبب إساءة استخدام معلوماتها الخاصة.