"اتصالات المغرب" تبرّر سبب ضعف الإنترنت بعد غضب شعبي

25 فبراير 2021
برّرت الشركة البطء بتغيير كابل بحري (Getty)
+ الخط -

سبّبت شركة "اتصالات المغرب" غضباً واسعاً في المغرب، كما ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي. مردّ هذا الغضب إلى بطء سرعة الإنترنت خلال الأيام الأخيرة، وسط صمت الشركة، قبل أن تقرّر أمس الخروج ببيان يبرّر ما حدث. 

وخلال الأيام الأخيرة، نشر المعلقون المغاربة سلسلة منشورات غاضبة من شركة الإنترنت الرئيسية في البلاد، متسائلين عن سبب بطء الإنترنت وسوء بعض الخدمات مثل "فيسبوك". 

وتساءل عبد العالي الرامي: "هل عندكم خلل بـ"فيسبوك" في قراءة الصور والمقاطع المرئية... أم لا؟"، ليجيبه المعلقون بالإيجاب ويؤكدوا أنها أزمة تشمل الكثيرين.

وسخر بلال أحفيظ  من ردود خدمة العملاء عند الشكوى من ضعف الإنترنت، وكتب: "لقد أطفأنا الروتر وشغّلناه ولم يتغيّر شيء، وكل الأضواء الثلاثة تعمل". 

وعلّقت نورة فوراي: "6 مليارات درهم حققتها اتصالات المغرب كأرباح في 2020، ولم نشهد إنترنت طبيعية. 3 أيام من دون "واي فاي" أو 4 جي".

وتساءل عبد الوهاب السحيمي: " كل هذه الملايين من المشتركين في اتصالات المغرب لا يستحقون بياناً من أربعة أسطر يوضح لهم سبب ضعف الإنترنت ويقدم لهم الاعتذار؟".

ولأن المقاطعة صارت سلاحاً أثبت فعاليته في يد المغاربة، اقترح  السحيمي، قائلاً: "ماذا لو نظمنا مقاطعة شاملة وحملة واسعة لتغيير الاشتراك إلى مؤسسة أخرى. نحن نعرف أن حتى الشركات الأخرى خدماتها متردية، لكن إذا دخلنا في حملة ووصل صداها إلى الدول الأفريقية حيث فروع اتصالات المغرب، بالتأكيد سنخلق بعض التوازن وسنجعل هذه الشركات تحترم فعلاً الزبائن".

من جانبها، ردّت شركة اتصالات المغرب على موجة الغضب ببيان نشرته أمس، برّرت فيه بطء الإنترنت بقطع كابل بحري. 

وقال بيان الشركة: "في إطار الصيانة الدورية للبنية التحتية للشبكة، تم القطع الإرادي للكابل البحري Atlas Offshore، الذي يربط أصيلة بمرسيليا، يوم الجمعة 19/02/2021 على أن تتم إعادة تشغيله يوم 25/02/2021"، و"تم تحويل التدفق الدولي من الكابل المذكور إلى كابل Loukkos البحري الذي يربط أصيلة بإشبيلية".

وتهدف هذه العملية، بحسب البيان، "إلى استباق المشاكل المؤثرة في جودة الخدمة وإلى تحسين مستوى الأداء". 

واعتذرت الشركة مشيرة إلى أنها "قامت بإصلاح الوضع مساء يوم 22/02/2021، أي قبل أجل إعادة تشغيل الكابل البحري Atlas Offshore".

المساهمون