مصر: سياسيون وحقوقيون ينعون شادي حبش

نعى سياسيون وحقوقيون مصريون، الفنان الشاب، شادي حبش، الذي توفي فجر الثاني من مايو/ أيار الجاري، في زنزانته بسجن طرة، وسببت وفاته صدمة كبرى.

وكانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض على حبش يوم 1 مارس/آذار 2018، ثم أدرجته نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 480 حصر أمن دولة لسنة 2018، وذلك على إثر اشتراكه في إصدار أغنية مصورة بعنوان "بلحة" تنتقد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوازي مع إعادة ترشحه لفترة رئاسية جديدة، الأمر الذي كان سببًا في اتهام الشاب البالغ من العمر 22 عامًا في وقتها بـ "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة"، بالإضافة إلى اتهامه بـ "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

شادي حبش مواطن مصري بريء لم تثبت إدانته، ولم تحله النيابة للمحاكمة على مدار سنتين كاملتين، ولم تعلن عن وجود أي أدلة تقطع بارتكابه لأي جريمة.

ونعت الحركة المدنية، التي تضم عدداً من الأحزاب والشخصيات السياسية المصرية، المخرج شادي حبش. وقالت الحركة المدنية في بيان لها "تجاوز شادي مدة حبسه الاحتياطي عامين، مما يحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة دون سند من أي حكم قضائي، مما يدفعنا إلى المطالبة بإعادة النظر في القوانين المنظمة للحبس الاحتياطي".

وتابعت "حتى الآن لم تكشف الجهات المسؤولة ملابسات وفاة شادي، وهو شاب لم يتجاوز 22 عاما ولم يكن يشكو من أية أمراض قبل حبسه".

وطالبت الحركة بتحقيق فوري وشفاف في ملابسات هذه الفاجعة، كما طالبت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والملابسات من المجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما كررت مطالبتها للأجهزة المسؤولة في مصر، بإعادة النظر في وضع المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، وقالت "ربما يكون الأمر الآن وفي سياق ظروف تفشي الوباء أكثر إلحاحًا؛ إننا نطالب الدولة بالإفراج عن المساجين السياسيين الذين لم يتورطوا في أعمال عنف، وإبقائهم على ذمة التحقيق في هذه القضايا إذا لزم الأمر".

وحتى موعد كتابة تلك السطور، لم يصدر أي من المسؤولين المصريين تصريحات بشأن سبب الوفاة، رغم خروج الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه أمس.

وكانت المحامية الحقوقية المصرية، هالة دومة، قد أشارت إلى أن مصلحة الطب الشرعي هي المسؤولة عن الكشف عن سبب الوفاة وملابسات الحادث.

في السياق ذاته؛ حمّلت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" (منظمة مجتمع مدني مصرية) كامل المسؤولية لوزارة الداخلية مُمثلة في مصلحة السجون التي توفي في عهدتها المصور والمخرج شادي حبش، في محبسه بسجن طرة تحقيق.

وطالبت الجبهة النائب العام بأن يتخذ موقفًا قانونيًا واضحًا بفتح تحقيق عاجل مع المستشار محمد السعيد الشربيني، بصفته رئيسًا لدائرة 5 الإرهاب المسؤولة عن استمرار حبس الشاب لمدة شهرين كاملين بمخالفة القانون، ذلك بعد انتهاء المدة القانونية لحبسه احتياطيًا منذ أكثر من شهرين.

وقالت الجبهة "لم يكن شادي حبش المتهم الوحيد الذي ألقي القبض عليه، بسبب الأغنية المصورة، بل شاركه في مواجهة نفس الاتهامات الواهية عدد من الأفراد، بعضهم خرج من السجن بإخلاء سبيل على ذمة القضية والبعض الآخر ما زال محتجزًا، الأمر الذي يؤكد عشوائية تعامل السلطات مع المتهمين".

وأضافت "ما زال رهن الاحتجاز مصطفى جمال الذي لم يقم بشيء سوى توثيق صفحة رامي عصام صاحب الأغنية على موقع فيسبوك، والذي لم تسمح له السلطات بدفن والده الذي توفي منذ عدة أسابيع. في حين تعرض كاتب الأغنية جلال البحيري لانتهاك مضاعف، حيث أحالته نيابة أمن الدولة العليا للنيابة العسكرية، والتي بدورها أحالته للمحاكمة العسكرية حيث حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه".

وتابعت الجبهة "كان من الممكن أن يظل شادي على قيد الحياة لو أنه لم يتعرض للاحتجاز، ولو كانت الدولة المصرية تحترم حرية الرأي والتعبير ولا تتأثر بأغنية لا يوجد بها ما يحرض على أي عنف من أي نوع، كان من الممكن أن يظل شادي على قيد الحياة لو أن النيابة العامة قامت بعملها واحترمت دورها، وأطلقت سراحه احترامًا للقانون المصري الذي نص على أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي عامين فقط".

وأوضحت أن "آخر جلسة تجديد حبس حضرها شادي كانت بتاريخ 24 فبراير/شباط 2020، ليصدر فيها القرار الأخير بتجديد حبسه، والذي تعاملت معه السلطات على أنه سارٍ لما يزيد عن 60 يومًا بمخالفة القانون الذي ينص على أن جلسات تجديد الحبس تعقد مرة كل 45 يومًا، إلا أنه مع توقف جلسات غرف المشورة على خلفية فيروس كورونا تم مد حبسه تلقائيًا بدون صدور قرار".

وأعربت الجبهة المصرية عن بالغ قلقها على جميع من شارك شادي حبش الزنزانة، لما مروا به من كون شادي هو حالة الوفاة الثانية بالعنبر نفسه خلال أقل من عام، وذلك بعد وفاة عمر عادل (29 عامًا). ومن بين أولئك المحتجزين الحاليين الصحافي حسن البنا (27 عامًا) الذي يعاني من تدهور حالته الصحية في ظل حبسه احتياطيًا هو الآخر لمدة جاوزت 26 شهرًا بمخالفة القانون، وذلك في ظل انتشار أنباء عن إعلان المحتجزين بالعنبر عن إضرابهم عن الطعام على إثر وفاة زميلهم الذي تقاعست إدارة السجن عن إنقاذه، ويواجهون في الوقت الحالي تهديدات من إدارة السجن بمعاقبتهم.

بينما نقلت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (منظمة مجتمع مدني) عن مصادر لم تسمها، إعلان معتقلى "عنبر 4" بسجن طرة تحقيق، السبت 2 مايو/أيار، دخولهم في إضراب عن الطعام احتجاجا، على وفاة المخرج شادي حبش فجر اليوم، وذلك بعد استغاثاتهم لإنقاذه، ولكن دون أي استجابة من قبل إدارة السجن.