السيسي يقر رسوماً جديدة على جميع العاملين في الدولة المصرية ولا استثناء للطلاب
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 200 لسنة 2020، بشأن إصدار قانون "إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، والذي يفرض رسوماً شهرية على أجور جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، والبنوك الحكومية وغير الحكومية، وغيرها من الجهات، لصالح دعم موارد الصندوق.
وتضمنت الرسوم اقتطاع مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً من جميع العاملين في الدولة، حتى الدرجة الوظيفية الثالثة، وخمسة جنيهات حتى ذوي الدرجة الوظيفية الأولى، وعشرة جنيهات للدرجات الوظيفية الأعلى، على أن تُحصّل هذه الرسوم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين، وتوريدها مباشرة إلى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تُسدد قيمتها بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
ونص القانون على أداء كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي، حكومي وخاص، مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات لأغراض التضامن، والمشاركة المجتمعية، والمساهمة في دمج ذوي الإعاقة وحمايتهم، وترتفع إلى عشرة جنيهات بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي، والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة.
كما نص على فرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على الخدمات الآتية: رخصة السلاح، ورخصة القيادة بجميع أنواعها، ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، والتذاكر الخاصة بحضور المباريات الرياضية، وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وتأشيرات الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها.
نص المرسوم على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يفرض رسوماً شهرية على أجور جميع العاملين في الدولة
كذلك فرض القانون الرسم نفسه على كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية، وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وتراخيص إنشاء المدارس الخاصة أو الدولية أو تجديد التراخيص لها، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة في المدن العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراكات في النوادي، وتجديد العضوية السنوية فيها.
وكان البرلمان المصري قد وافق على تشريع يقضي باقتطاع 1 في المئة من مجموع الرواتب والأجور الأساسية والوظيفية والشاملة لجميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، و0.5 في المئة من رواتب أصحاب المعاشات التي تزيد على 2000 جنيه شهرياً، بحجة مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
ونص التشريع على أن "تُخصص حصيلة هذه المساهمة التكافلية في الصرف منها على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء، طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار الأوبئة، وعلى الأخص تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
