مصر تثبّت أسعار البنزين أول يوليو رغم تراجع النفط عالمياً

وأضاف المصدر في حديث خاص مع "العربي الجديد"، أن الحكومة تستهدف من وراء تثبيت سعر البنزين تحقيق مزيد من الوفورات في بند دعم المواد البترولية، والذي تراجع من 53 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020، إلى نحو 28.2 مليار جنيه في موازنة 2020-2021، مستطرداً بأن "قرار تثبيت السعر ينتظر مصادقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزيري البترول والمالية".
وتابع المصدر الذي فضل عدم نشر هويته، أن قرار التثبيت يتزامن مع التعديل الذي أقره مجلس النواب على قانون تنمية الموارد المالية للدولة، ويفرض رسوماً قدرها 30 قرشاً لكل لتر مبيع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً لكل لتر من السولار، والتي تعد بمثابة "ضريبة مقتطعة" على المنتجات البترولية، بغرض الاستفادة من تراجع أسعار النفط، وتوجيه الوفر الحالي لصالح الموازنة العامة، عوضاً عن خفض أسعار البنزين للمستهلكين.
وتعتمد آلية التسعير التلقائي للوقود على ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومقدار التغير في عناصر الكلفة، غير أن الحكومة المصرية رفضت النزول بأسعار البنزين إلى نسب عادلة، مكتفية بخفض سعر الليتر بقيمة 25 قرشاً فقط (الجنيه يساوي 100 قرش) في مطلع إبريل/نيسان الماضي.
وأشار المصدر إلى أن انخفاض الأسعار العالمية للوقود أوجد مساحة لتخفيض السعر للمواطنين، غير أن الحكومة– ممثلة في وزارة المالية- ارتأت توجيه هذا الوفر إلى الخزانة العامة، بذريعة مواجهة التداعيات الناجمة عن أزمة تفشي وباء كورونا، منبهاً إلى أن هناك حالة من الغموض تحيط بهذه الوفورات، وسبل إنفاقها ضمن الاعتمادات الموجهة من الحكومة لاحتواء الآثار السلبية للأزمة.

وخفضت الحكومة المصرية سعر ليتر بنزين (أوكتان 80) من 6.50 جنيهات إلى 6.25 جنيهات، وليتر بنزين (أوكتان 92) من 7.75 جنيهات إلى 7.50 جنيهات، وليتر بنزين (أوكتان 95) من 8.75 جنيهات إلى 8.50 جنيهات، مع الإبقاء على أسعار السولار والبوتاغاز من دون تغيير، رغم الانخفاض الكبير في سعر البترول العالمي، والذي وصل مع بداية أزمة فيروس كورونا إلى نحو 70%.
وبدلت أسعار النفط العالمية مسارها هبوطاً بعد ظهر يوم الجمعة، فتحول سعر برميل برنت في العقود الآجلة إلى الانخفاض، مسجلاً أدنى مستوى في الجلسة عند 40.88 دولاراً، وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 38.53 دولاراً، رغم بقاء التوقعات إيجابية بالنسبة للتعافي الاقتصادي، وذلك بعد أن ارتفعت الأسعار صباحاً، بفضل التفاؤل بشأن تعافي الطلب على الوقود في أنحاء العالم.
وحسب المصدر نفسه، فإن هناك حالة من عدم الشفافية إزاء إدارة الحكومة لملف دعم المحروقات، إذ إن العديد من دول المنطقة قررت خفض أسعار الوقود بنسبة تزيد على النصف، تماشياً مع التراجع العالمي في الأسعار، إلا أن مصر تصر على عدم تخفيض السعر المبيع للمواطنين، بل والإعلان عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، علماً أن محطات الكهرباء تعتمد في تشغيلها بشكل أساسي على المواد البترولية.
وشُكلت لجنة تسعير الوقود في مصر مطلع العام الماضي من وزارتي المالية والبترول، بهدف مراجعة أسعار مشتقات البنزين بشكل ربع سنوي، وتحريكها ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود نسبة 10% (أو تثبيتها)، بحيث تعتمد اللجنة في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للخام والمشتقات، وأسعار الصرف، وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.
ويعاني المصريون من أوضاع معيشية متأزمة، منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد منتصف فبراير/شباط الماضي، على وقع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمنع انتشار المرض، وتسببت في تعطل أعداد كبيرة من العاملين في قطاعات أبرزها الطيران والسياحة والمطاعم والمقاولات، نظراً لانقطاع مصدر دخلهم لمدة تزيد على 3 أشهر.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن تنفيذ حزمة جديدة من إجراءات تخفيف القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اعتباراً من غد السبت، تشمل إلغاء حظر التجول على كافة الطرق العامة، ومد عمل المحال العامة حتى التاسعة مساءً، مع السماح بفتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية بطاقة استيعابية لا تزيد على 25%.