تراجع أسعار النفط يزيد الفقر والبطالة بالدول العربية

تراجعت أسعار النفط الخام عالميا، أمس، لأدنى مستوى في أربعة أعوام، مسجلة 88.1 دولار للبرميل، بعدما أعلنت السعودية والكويت عزمهما الإبقاء على مستوى الإنتاج المرتفع، للحفاظ على حصة كل منهما بالسوق، حتى وإن كلفهما ذلك انخفاض الأسعار.

وقال محللون، إن الانخفاض المتواصل في الأسعار سيؤثر سلبا على الدول النفطية العربية وغير النفطية على السواء، ما يزيد معدلات الفقر والبطالة بفعل انحسار متوقع لمعدلات النمو.
وفقدت الأسعار دولارا للبرميل، فيما أبلغت مصادر مطلعة رويترز، أن السعودية أوضحت لمشاركين في السوق أنها مستعدة لقبول أسعار بين 80 و90 دولارا للبرميل.

واستبعد وزير النفط الكويتي، علي العمير، أن تخفض أوبك إنتاجها لتعزيز الأسعار. ومن المقرر أن تلتقي الدول الأعضاء في المنظمة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لبحث ما إذا كانت ستعدل حجم الإنتاج، الذي تستهدفه وهو 30 مليون برميل يوميا بحلول مطلع 2015.

ويحث بعض أعضاء "أوبك" على إجراء تخفيضات عاجلة بالإنتاج لرفع الأسعار مرة أخرى فوق 100 دولار للبرميل.

وحسب محللين، فإن عدم قيام السعودية بخفض إنتاجها، قد يؤكد ظنون التجار والمحللين، بأن السعودية تتطلع إلى الدفاع عن حصة السوق وليس الأسعار.

وحتى الآن، فإن هناك أكثر من سبع دول في أوبك البالغ أعضاؤها 12 دولة، تأثرت بانخفاض الأسعار، من بينها العراق وإيران ونيجيريا.

ورغم تمسك السعودية، بعدم خفض الإنتاج، إلا أنها تعد أقرب دول الخليج، إلى التأثر سلبا بتراجع أسعار النفط، حسب المحللين، حيث حسبت ميزانية إنفاقها على أساس سعر 90 دولاراً للبرميل.

ومنذ بداية يونيو/حزيران، وأسعار النفط تشهد انخفاضًا، حيث كانت آنذاك 104 دولارات للبرميل، ما يشير إلى بلوغ نسبة الهبوط 15.3%، وهو معدل مؤثر في موازنات الدول النفطية، حسبما أكد عبد الحافظ الصاوى المحلل الاقتصادي.

وقال الصاوي لـ "العربي الجديد"، إن "انخفاض الأسعار من شأنه أن يؤثر على معدلات النمو، وقد تنال الآثار السلبية من حياة الوافدين الأجانب بدول الخليج في ظل الدعوة لتخفيف أو الغاء الدعم على الأجل الطويل".

وحسب تقرير متخصص أمس لمؤسسة إرنست آند يونج، التي تتخذ من إنجلترا مقرا لها، فإن التزايد المتوقع لاحتياجات الخليجيين من الطاقة بمعدل 50% بحلول 2030، سيجبر الحكومات الخليجية على التخلص التدريجي، من دعم الوقود والكهرباء للوافدين الأجانب وغالبية الشركات، في حين أنها ستجد صعوبة في الإقدام على أي تغييرات في نظام الدعم المقدم لمواطنيها.

وأضاف الصاوي "قد تعوض برامج الحماية الاجتماعية في بلدان الخليج مواطنيها ضد خطوة تخفيف أو إلغاء الدعم على الأجل الطويل، ولكن العاملين العرب سيتأثرون سلبًا".
وأشار إلى أنه من غير المنتظر أن يتم رفع رواتب العمالة غير الخليجية، ما سيؤثر سلبًا على دخولهم، وتحويلاتهم التي أصبحت عصب الحياة ببلدانهم.

ولفت إلى أن تأثير انخفاض الأسعار سيمتد للدول العربية غير المنتجة للنفط، حيث تعتبر دول استقبال لاستثمارات الدول النفطية، ومن المتوقع ارتفاع معدلات البطالة والركود، ما يعني مزيدا من حدة الفقر.

ويبدو أن الدول النفطية، ولا سيما الخليجية لم يعد أمامها خيار لخفض الإنتاج من أجل دفع الأسعار للصعود، حسب أحمد إبراهيم المحلل الاقتصادي المصري.

وخفضت السعودية إنتاجها في أغسطس/آب بنحو 400 ألف برميل يوميًا للحفاظ على سعر 100 دولار للبرميل، لكنها عادت في أكتوبر/تشرين الأول، لتزيد من إنتاجها، ليصعد من 9.5 مليون برميل يوميًا إلى 9.7 مليون برميل.