الأردن يلغي دعم المحروقات "النقدي" للفقراء مؤقتاً

قررت حكومة الأردن إلغاء الدعم النقدي المخصص للأسر الفقيرة (مقابل تحرير سعر المحروقات)، مبررة قرارها بانخفاض أسعار النفط عالمياً، خلال الشهور الأخيرة بأكثر من 30%، والذي تراجع بوتيرة أسرع الأيام القليلة الماضية، عقب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بعدم خفض سقف الإنتاج.
وكانت الأردن قررت منذ شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2012 اعتماد دعم نقدي للأسر الفقيرة، عندما ألغت الدعم وحررت أسعار المحروقات لتعويض المواطنين عن فروقات ارتفاع الأسعار، وربطت الحكومة الأسعار المحلية للمحروقات بالأسعار العالمية عبر آلية إعادة التسعير شهرياً.
ورصدت الأردن دعماً للمحروقات العام الحالي بمقدار 296.1 مليون دولار صرف منها نحو 225.6 مليون دولار على دفعتين سلمت إلى نحو 900 ألف أسرة. وقال المتحدث الرسمي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، لـ "العربي الجديد" إنه تم إلغاء صرف الدفعة المقبلة من دعم المحروقات، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ سابقاً.
وأوضح الطراونة أن القرار اشترط صرف الدعم لمستحقيه إن بقيت أسعار النفط الخام فوق 100 دولار، خلال ثلاثة أشهر وفي حال انخفضت عن ذلك ولنفس المدة يتم إيقاف المخصصات النقدية المترتبة على ارتفاع أسعار المحروقات.
وأضاف، أنه سيتم إعادة الدعم في حال ارتفعت أسعار النفط العالمية مرة أخرى إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.
ويبلغ سعر وحدة الديزل والجاز في الأردن حالياً "20 لتراً" 16.2 دولار فيما يبلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 14.1 دولار.
ويعاني الأردن كثيرا بسبب ارتفاع أسعار النفط كونه بلد غير نفطي، ويستورد جميع احتياجاته بالأسعار العالمية وتبلغ فاتورته النفطية سنوياً بنحو 6.5 مليارات دولار.
من جانب آخر قال مصدر مطلع ان الحكومة لن تتراجع عن قرار رفع أسعار الكهرباء بنسبة 15% اعتباراً من بداية العام المقبل رغم انخفاض الأسعار عالمياً.
وتهدف الحكومة من خلال زيادة أسعار الكهرباء إلى تقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تملكها بالكامل، والتي تجاوزت 7 مليارات دولار بسبب انقطاع إمدادات الغاز المصري.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني النائب يوسف القرنة لـ "العربي الجديد" إن اللجنة ستدرس مدى انعكاس انخفاض أسعار النفط عالميا على الأردن، وكذلك مناقشة مبررات رفع أسعار الكهرباء.