تنظم اليوم الأربعاء، رابطة سائقي التاكسي الأبيض بالقاهرة التي تضم 2500 سائق، وقفة أمام مجلس الوزراء، في العاشرة صباحاً، احتجاجاً على عدم إعادة النظر في تقييم سعر السيارات، وإهدار وزارة المالية لصندوق دعم التاكسي، وللمطالبة بتخفيض فائدة البنوك على أقساط السيارات، وفقاً لتصريحات محمود عبد الحميد المتحدث الرسمي باسم الرابطة لـ"العربي الجديد".
وقال عبد الحميد: "سيتم تنظيم وقفة احتجاجية لتوضيح أوجه الفساد بمشروع التاكسي الأبيض الذي بدأ عام 2009 خلال فترة حكومة الحزب الوطني المنحل.
وأوضح أن حكومات المخلوع حسني مبارك قامت بعملية نصب كبرى على السائقين، واستفاد من هذا الفساد عدد محدود من أعضاء الحزب، وبعض شركات السيارات، مشيراً إلى أن هذه الشركات هي التي كان لها الحق في استيراد السيارات، ورفعت أسعارها من 30 ألف جنيه إلى 61 ألف جنيه نقداً، و91 ألف جنيه بالتقسيط.
وأضاف: تربحّت الشركات في السيارة الواحدة 31 ألف جنيه، وتم استيراد حوالي 46 ألف سيارة، فضلا عن أن هذه الشركات قامت بتجميع السيارات داخل مصانعها بمصر، والاستيراد تم كقطع غيار.
وأضاف أن وزارة المالية تهدر أموال صندوق دعم التاكسي الأبيض، التي يخصص له سنوياً 271 مليون جنيه من الخزينة العامة للدولة، إذ يتم دفع قيمة الإعلانات على التاكسي من هذا الصندوق منذ عام 2010، بعد انسحاب شركة الإعلان وفسخ تعاقدها مع البنوك، أي أن صاحب السيارة يدفع قيمة الإعلان المعلق على سيارته من ماله الخاص من خلال الصندوق.
وأشار إلى أنه تم بيع السيارات القديمة التي كانت مملوكة للسائقين، بقيمة 800 جنيه بعد تحويلها إلى خردة، لصالح رجل أعمال وعضو بالحزب الوطني، رغم أن وزارة المالية اشترتها من السائقين بخمسة آلاف جنيه، ويتم أيضاً دفع الفارق من صندوق دعم التاكسي بوزارة المالية، الذي من المفترض أن يكون لتنمية المشروع وليس لسداد الإعلانات او فارق أثمان السيارات.
وأشار عبد الحميد إلى أن البنوك أعلنت أن الفائدة 6.25 % وهذا غير صحيح، حيث يتم التعامل بنسبة 12.5%. مطالباً بإعادة النظر في الأجرة، التي لم تتغير منذ عام 2009 حتى الآن، رغم ارتفاع الأسعار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
