عطاءات للتنقيب عن النفط بـ"الضفة" رغم احتجاجات الكيان الصهيوني

طرحت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عطاءات دولية للتنقيب عن النفط في عدة مناطق بالضفة الغربية، وذلك رغم احتجاجات الجانب الاسرائيلي على هذه الخطوة.

ووفق بيان صادر عن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، فإن الكمية الأوليّة للنفط في مناطق الامتياز التي سيجري التنقيب فيها بالضفة تراوح بين 30 مليون وحتى 186 مليون برميل.

وتبلغ المساحة المحددة للتنقيب 432 كيلومتراً مربعاً، تبدأ من مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية إلى مدينة رام الله، وسطاً.

ولم يخف مصطفى، خلال تصريح سابق له، توقعات الحكومة بتعرّض مشروع التنقيب عن النفط إلى مضايقات من الجانب الاسرائيلي، خاصة في المناطق ج (المناطق والتجمعات الفلسطينية الخاضعة لسيطرة الكيان الصهيوني في الضفة الغربية).

وكانت وسائل إعلام محلية اسرائيلية وصفت عزم الجانب الفلسطيني التنقيب عن النفط في الضفة الغربية، نهاية العام الماضي، بأنها "سرقة في وضح النهار"، متهمة الفلسطينيين بسلب الموارد الطبيعية لإسرائيل.

ويستخرج الكيان الصهيوني، منذ سنوات، النفط من حقل رنتيس، المحاذي لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، فيما بدأت قبل أسابيع بنصب معدات ثقيلة تمتدّ إلى باطن الأرض، قرب قرية النبي صالح المجاورة.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد صادقت، مطلع مارس/ آذار الماضي، على قرار يقضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة مصطفى تقوم بإعداد دراسات تقديرية ووثائق العطاء، بالتعاون مع الجهات الاستشارية العالمية التجارية والقانونية المختصة بهذا الشأن.

وجاء في بيان نائب رئيس وزراء فلسطين أن العطاء يشترط دخول صندوق الاستثمار الفلسطيني (صندوق شبه حكومي)، في شراكة مع الشركة التي سيتم اختيارها من خلال العطاء، بصفته الذراع الاستثماري للدولة، على ألا تقل نسبة مشاركة الصندوق عن 25% من المشروع.

وبحسب شروط العطاء، فإن نصيب خزينة السلطة الفلسطينية من مشروع التنقيب واستخراج النفط في مناطق الضفة الغربية، يبلغ مليار دولار أميركي بحد أقصى، دون إعطاء تفاصيل حول اكتشاف كميات تفوق أو تقل عن التوقعات التي وضعتها اللجنة.

وأكد البيان أن عدم استقرار كميات المحروقات في السوق الفلسطينية، بالإضافة إلى سعرها المرتفع، يعتبران من أهم العوامل المعيقة لتطور المشاريع الصناعية، "ومن هذا المنطلق، صبّت الحكومة الفلسطينية جلّ اهتمامها لإيجاد مصدر ثابت لتزويد السوق بالكميات اللازمة من المحروقات، والذي سيعمل هذا المشروع على تحقيقها"، بحسب مصطفى.

من جانبه، قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية، د. شداد العتيلي، إنه تلقى كتاباً من الجانب الصهيوني يفيد بأن نصب المعدات يأتي للبحث عن المياه الجوفية في تلك المنطقة.

وأضاف العتيلي، خلال اتصال مع "العربي الجديد"، أن نوعية المعدات الموجودة في المنطقة، ليست للتنقيب عن المياه الجوفية، "بينما تشير توقعاتنا إلى أن الكيان الصهيوني يريد من خلال نصب المعدات، معرفة حجم احتياطي حقل رنتيس".

يذكر أن الفلسطينيين يملكون حقل غزة مارين، قبالة سواحل البحر المتوسط، الذي يحتوي على كمية تصل إلى 33 مليار متر مكعب، بحسب شركة كهرباء الكيان الصهيوني، التي أضافت أنه بإمكان هذه الكمية أن تسد احتياجات الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة 25 عاماً مقبلة.